واقع التعليم الخاص في الجزائر بين نظام الإصلاح التربوي ومتطلبات التعليم الحديثة

الملخص AR

المتتبع لمسار قطاع التعليم الخاص، يلاحظ درجة كبيرة من التطابق والتماثل لصيرورته داخل المنظومتين التربويتين المغربية والجزائرية؛ ذلك أن بداية هذا النمط من التعليم، عرف لأول مرة قبيل الاستقلال؛ حيث حررته وتكفلت به الحركة الوطنية بالمغرب والمجاهدون بالجزائر برعايتهم وتنظيمهم، وكان الغرض من ذلك صيانة الأصالة الثقافية من عبث المستعمر وإعداد جيل ما بعد الاستقلال.

لما كان الأمر متأسس على الروح الوطنية وعلى مصلحة كل المواطنين كان التعليم الحر متاحا للجميع؛ ولم يكن مبنيا على المفهوم المقاولاتي والتجاري.

أما اليوم، فإن التعليم الخصوصي تحول بفعل فاعل إلى مرتع للتجارة بتوجيه وأوامر من الصناديق الدولية التي تلزم الدول المتخلفة المقترضة بالاستثمار فيما هو سريع الأرباح والمردودية المالية، وتهميش كل ما هو اجتماعي وبعيد المردودية.

بمعنى التفكير في الحاضر والتغافل عن المستقبل؛ لأن الأرباح السريعة بغرض سداد القروض، تتوازى والاستثمار في الرأسمال البشري عن طريق التعليم والتأهيل لربح مختلف الرهانات المستقبلية.

المقال أو الدراسة التي أعدتها الباحثة الدكتورة شعباني مليكة، رصدت هذا الخطاب المزدوج؛ المتمثل في حق المواطن في التعليم والمطالب المادية للتعليم الخصوصي؛ وهي تكاليف تتحمل أوزارها الأسر، في ظروف تستعصي على الأسر في وضعية هشة وحتى أولئك الذين يعدون أو ينسبون إلى الطبقة المتوسطة.