سلطة القاضي الجزائي في الاختيار النوعي وتدرج العقوبة

العناوين الأخرى

The discretion's criminal judge in qualitative selection and gradual punishment

المؤلفون المشاركون

البلوشي، راشد حمد
الجهورية، صفية بنت خليفة

المصدر

مجلة الدراسات الفقهية و القانونية

العدد

المجلد 2020، العدد 3 (31 يناير/كانون الثاني 2020)، ص ص. 6-53، 48ص.

الناشر

المعهد العالي للقضاء

تاريخ النشر

2020-01-31

دولة النشر

سلطنة عمان

عدد الصفحات

48

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

ما لقد جعل المشرع الجزائي مهمة تحديد العقوبة موزعة بين القانون والقضاء؛ حيث جعل المشرع للعقوبة حدين في حالات معينة، وأعطى القاضي سلطة تقديرية بين هذين الحدين، إلا أنه في حالات معينة لم يترك للقاضي مجال للاختيار وذلك في حالة العقوبة المحددة بحد واحد؛ حيث يكون دور القاضي في هذه الحالة محصورا في التحقق من توافر أركان الجريمة، وبالتالي تطبيق العقوبة المقررة، بالإضافة إلى ذلك جعل المشرع وسائل أخرى للقاضي عند تطبيق العقوبة؛ حيث يضع المشرع للجريمة أكثر من عقوبة واحدة، ويترك المجال للقاضي اختيار العقوبة المناسبة في يسمى بالتفريد العقابي.

لذلك نجد أن معظم التشريعات ومن بينها التشريع الجزائي العماني تضع وسائل قانونية محددة، تمثل النطاق القانوني لعمل القاضي الجزائي، وذلك عنده تقديره للعقوبة، ومن بين هذه الوسائل الاختيار النوعي للعقوبة، والتدرج الكمي لها.

هذا البحث سوف يسلط الضوء على موضوع سلطة القاضي الجزائي في اختيار وتدريج العقوبة في ضوء أحكام القضاء العماني"، وبيان موقف المشرع العماني من ذلك.

وتأتي أهمية هذا البحث من حيث إنه يلقي الضوء على موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة، وهذا الموضوع من المواضيع الهامة على الصعيدين العلمي والعملي، ذلك أن السلطة القضائية هي التي تعطي الفاعلية للقانون بوجه عام من خلال تطبيقه، اعتمادا على ما تتمتع به من سلطة تقديرية، وهذه السلطة تتسع وتضيق وفقا لنهج المشرع في بيان العقوبة المقررة للجريمة.

ولقد اتبع البحث المنهج الوصفي للنصوص القانونية والمنهج التحليلي؛ بهدف تتبع التطور التاريخي لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكذلك تحليل مجالات ونطاق تطبيقها.

وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها ضرورة توسع المشرع في العقوبات البديلة، فالأخذ بنظام العقوبات البديلة وإيجاد تنوع واختلاف في العقوبات غير عقوبتي السجن والغرامة من شأنه إيجاد عقوبة مناسبة لبعض المجرمين، وفقا لظروفهم التي تحيط بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود قضاة متخصصين وملمين بالعلوم المساعدة للقانون الجزائي كعلم النفس الجنائي وعلوم الإجرام والعقاب وغيرها؛ وذلك حتى يستطيع القاضي أن يكون قناعته بشكل واضح ودقيق.

الملخص EN

The legislator has divided the task of determining the punishment between the law and the judiciary, where the legislator outlined two limits for punishments in certain cases, and has given the judge the discretion between these two limits.

In some cases, judges have not granted the authority to choose between punishments, as their role would be limited to identify the elements of the crime, and therefore the application of the appropriate punishment.

In other cases, the legislator has provided judges with other means when applying the punishment in the sense that there are more than one punishment for a crime, and it is at the judge's discretion to choose the most suitable one.

This is known as the doctrine of "individualization of punishment".

Therefore, we find that most legislation, including Oman's penal legislation, establishes specific legal means representing the legal scope of the work of the criminal judge and their discretion with regards to the punishment, and among these means is the qualitative selection of the punishment and its gradual quantification.

This research will shed light on the topic of the authority of the criminal judge in the selection and graduation of punishment, in light of the provisions of the Omani judiciary and clarifying the position of the Omani legislator.

The importance of this research is in that it sheds light on the subject of the discretion of the criminal judge in estimating the punishment.

This topic is important from both a scientific and practical prospective, as it is the judiciary that gives the law effectiveness in general through its application, depending on its discretion, and this authority decrease or increase in accordance with the legislator's approach in stating the punishment prescribed for the crime.

The research followed the descriptive approach of the legal texts and the analytical approach, with the aim of tracking the historical development of the discretion of the criminal judge, as well as analysing the areas and scope of its application.

The research ends by many of results and recommendations, and it was the most important that the expanding legislation in alternative punishments, such as adopting alternative punishments and finding a variety and difference in punishments other than imprisonment and fines which would create more appropriate punishments for some criminals according to the circumstances surrounding the commission of the crime.

Additionally, the need for specialized judges in the auxiliary sciences of criminal law such as criminal psychology, criminology, punishment, etc., so that the judge can be clear and accurate.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

البلوشي، راشد حمد والجهورية، صفية بنت خليفة. 2020. سلطة القاضي الجزائي في الاختيار النوعي وتدرج العقوبة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية،مج. 2020، ع. 3، ص ص. 6-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574039

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

البلوشي، راشد حمد والجهورية، صفية بنت خليفة. سلطة القاضي الجزائي في الاختيار النوعي وتدرج العقوبة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية ع. 3 (كانون الثاني 2020)، ص ص. 6-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574039

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

البلوشي، راشد حمد والجهورية، صفية بنت خليفة. سلطة القاضي الجزائي في الاختيار النوعي وتدرج العقوبة. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية. 2020. مج. 2020، ع. 3، ص ص. 6-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574039

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 51-53

رقم السجل

BIM-1574039