دور المواطن في القانون الدولي الخاص اليمني

الملخص AR

يسمح الموطن بتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، فمن الطبيعي أن ينسب الشخص إلى مكان معين يعده القانون موجودا فيه.

والموطن هو الوسيلة التي تعمل إلى جانب الجنسية لتوزيع الأفراد جغرافيا عير دول العالم فالدول الأنجلو أمريكية يؤدي الموطن فيها دورا رئيسا في تحديد القانون الواجب تطبيقه؛ لأنه يعد بمثابة ضابط الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية.

والحالة المدنية والعائلية، فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن.

لذلك نظمت تلك الدول أحكام الموطن في القانون الدولي الخاص، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تأخذ بالاتجاه اللاتيني أخذت بالجنسية بدلا من الموطن أما فيي الجمهورية اليمنية لم يأخذ المشع اليمني بفكرة الموطن أو فكرة الجنسية في حل تنازع القوانين في حالات عدة، واقتصر إعمالهما في حالتين متفردتين.

فأخذ في الحالة المدنية للأشخاص وتحديد أهليتهم بفكرة قانون الجنسية، بينما أخذ في الآثار المترتبة على العقود بفكرة قانون الموطن المشترك للمتعاقدين؛ وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شأن العقار؛ فإنه يطبق قانون موقع المال (العقار)، بينما أخذ في شكل العقود قانون موطن المتعاقدين المشترك أو قانون ضمان المشترك كأحد الخيارات المحددة للقاضي وأسند بقية المسائل الموضوعية سواء كانت شخصية أم مدنية أم تجارية إلى القانون اليمني.

واكتفت بتنظيم أحكام الموطن الداخلي