تكنوقراط المغرب على عرش السياسات الحكومية

الملخص AR

تصدر المشهد الإعلامي الوطني والدولي، في الآونة الأخيرة، نقاش سياسي وأكاديمي، تناول الصعود الواضح للتكنوقراط والاعتماد المستمر عليهم في إدارة وتدبير الشأن العام، وتقديمهم بوصفهم بديلا عن الحكومات السياسية المنتخبة، واعتبارهم حلا لجميع الأزمات التي يعيشها العالم.

إن الموقع الذي تبوأه التكنوقراط داخل النسق السياسي المغربي، هو قمة الهرم الإداري المتحكم في صناعة السياسات العمومية، بحيث أن تواجد مثل أولئك الموظفين بهذه المستويات يؤهلهم أكثر إلى التأثير وبفعالية كبيرة في بنيات ومراكز القرار العام، كممتهنين للفعل الإداري وبالتالي كصانعين مركزيين للسياسات الحكومية.

تهدف هذه الورقة إلى تبيان مدى الاعتماد المفرط للنظام السياسي المغربي على التكنوقراط في إعداد وبلورة السياسات الحكومية، انطلاقا من التفوق التقني والكفاءة المهنية المميزين لهم، وانطلاقا من الكم الهائل من المعلومات الاستراتيجية التي يمتلكونها والتي مكنتهم من القيام بمهام الدراسة والاستشارة.

كما ترمي هذه المقالة إلى الكشف عن أهم تجليات وتمظهرات التفوق التقني للتكنوقراط على مستوى بلورة وصناعة السياسات العامة، ومدى مساهمة هذه النخبة في تحقيق التنمية المنشودة.