المحسوبية والوساطة وأثرها في الفساد الإداري والاجتماعي

الملخص AR

هدف هذا البحث إلى التعرف على مدى وجود الواسطة والمحسوبية في القطاع العام الأردني والتعرف على أسبابها ودوافعها وتقدير تأثيرها على هيئات الإدارة العامة قبل تقديم اقتراحات عملية للحد من الواسطة والمحسوبية.

ويوصي الباحث فيما يلي: 1.

تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام الأردني.

2.

تفعيل تطبيق الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي للإجراءات والعمليات والخدمات الحكومية.

3.

تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والمؤسسات وفروعها لتلافي التدخل البشري الذي يؤدي إلى حدوث الواسطة والمحسوبية.

4.

تعزيز مفاهيم وممارسات النزاهة والعدالة وترسيخ القيم الأخلاقية من خلال المناهج المدرسية وإدخال مناهج لنظام النزاهة الوطني أو الأنشطة اللامنهجية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.