المسار الحمائي لعملية انتخاب رئيس الدولة من خلال الجنايات الانتخابية في القانون الليبي

الملخص AR

حاط المشرع الليبي العملية الانتخابية بحماية جنائية معتبرة؛ لمحاولة الإسهام في الدفع بالانتخابات قدما وتحقيق الغايات المبتغاة منها، وذلك من خلال تجريمه لبعض الأفعال التي تعرقل سير الانتخابات وتحول دون نزاهتها، ومن هذا المنطلق تركز البحث على تتبع مسار الحماية الجنائية لعملية انتخاب رئيس الدولة من خلال الجنايات الانتخابية في ضوء آخر تشريع للانتخابات وهو القانون رقم (1) لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته؛ للتوصل إلى حلول ناجعة لبعض التساؤلات المهمة التي يطرحها موضوع البحث التي من أبرزها ما يلي: ما مدى كفاية الحماية الجنائية المقررة للعملية الانتخابية في ضوء الجنايات الانتخابية؟ فهل نحن بحاجة إلى تجريم المزيد من الأفعال التي قد تعرقل سير العملية الانتخابية؟ وما مدى نجاعة الجزاء المقرر للجنايات الانتخابية في ضوء قانون انتخاب رئيس الدولة؟ وقد قسم البحث إلى مقدمة ومطلبين تناول المطلب الأول: المسار الحمائي في ضوء جرائم العنف الانتخابي، أما المطلب الثاني: فتطرق إلى المسار الحمائي في ضوء الجرائم المخلة بالتوازن الانتخابي، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج من أهمها: • أن الدفع بالعملية الانتخابية يحتاج إلى توفير الحماية الجنائية اللازمة لها؛ لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

• صيغت بعض النصوص التجريمية بشكل فضفاض لتشمل أي فعل يمس العملية الانتخابية.

• تكمن العلة من تجريم التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية في تجنب كل أشكال التبعية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

• شدد المشرع الليبي في الجزاء المقرر للجنايات الانتخابية؛ مع منح القاضي مكنة تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون آخر.

كان من الأجدر أن يعاقب المشرع الليبي على الشروع في الجريمة الانتخابية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة على غرار ما فعله المشرع المصري.