السياسة الجبائية الترابية بالمغرب، ورهانات: العدالة المجالية، الاستقلالية المالية، التنمية الاقتصادية

الملخص AR

تروم هذه الدراسة البحثية بالأساس، محاولة استشراف آفاق التخفيف من التفاوتات المجالية والتباينات السوسيو-اقتصادية بالمملكة المغربية في سياق: الإصلاح الجبائي الترابي، انطلاقا من إشكالية محورية مفادها: " ما مدى مساهمة الإصلاح الجبائي الترابي بالمغرب في كسب رهانات العدالة المجالية الاستقلالية المالية والتنمية الترابية؟"، وذلك على ضوء فرضية تقول بأن: " لا تعدو الإصلاحات الجبائية الأخيرة الموجهة للسياسة الجبائية الترابية تكون سوى تعديلات شكلية غير منتجة، فهي لا ترقى لتمس الجوهر والمتمثل في: احترام بنية الجبايات للخصوصية المجالية، للتأسيس لاستقلالية مالية حقيقية تمكن من كسب رهان التنمية الترابية والتنزيل الصحيح لورش الجهوية المتقدمة".

وهي الفرضية التي تم اختبارها عبر مستويين اثنين: خصص الأول، لعملية التشخيص، بحيث تم عبره ابراز إشكالية عدم احترام بنية الجبايات الترابية للخصوصية المجالية، وأثر ذلك على الاستقلالية المالية للجماعات الترابية بالمملكة المغربية، فيما خصص المستوى الثاني منه لاستشراف آفاق كسب رهانات العدالة المجالية الاستقلالية المالية التنمية الاقتصادية الترابية، على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 07.20، وكل ذلك من خلال المنهج الوصفي وأداة تحليل المضمون بالدرجة الأولى، ثم المنهج الاحصائي بالدرجة الثانية في سياق مقاربة نسقية للحالة المغربية.

هذا، وقد خلصت الدراسة إلى صحة الفرضية، وعملت على اقتراح مجموعة من المقترحات التي من شأن الأخذ بها من طرف المدبر العمومي أن يسعف في تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المرجوة.