رقابة الامتناع على دستورية القوانين و موقف القضاء الأردني

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى التعريف برقابة الامتناع كوسيلة يلجأ إليها القضاء لبسط رقابته على دستورية القوانين ، في الدول التي تخلو دساتيرها من النص يعلج هذه المسألة .

و لهذا الموضوع أهمية لضمان احترام مبدأ سمو الدستور و إلزام السلطة التشريعية بالتقيد بقواعده و عدم الخروج على أحكامه فيما تسنه من قوانين، و قد اعتمدنا أسلوب الدراسة المقارنة لموقف القضاء الأمريكي لكونه سباقا في ابتكار هذا النوع من أنواع الرقابة على دستورية القوانين، كما عرضنا لموقف القضاء الأردني العادي و الإداري بتحليل أهم الأحكام الصادرة عنه في هذا المجال، و إلى أنه قد سلك هذا الطريق بعد تردد ممثلا بأعلى محكمتين .

و انتهينا إلى تقدير الخطوة التي اتخذها المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 بإجازته الطعن مباشرة بدستورية القوانين المؤقتة، و بطريق غير مباشر بدستورية القوانين العادية، لكنها مع ذلك غير كافية لتحقيق الرقابة المنشودة، لذا فمن الضروري قيام المشرع الدستوري بالنص على إنشاء محكمة دستورية تختص برقابة دستورية التشريعات كافة مهما اختلفت مسمياتها في النظام القانوني الأردني .