ازدواج الجنسية في القانون الأردني و المقارن

الملخص AR

الجنسية رابطة قانونية سياسية بين الدولة و الفرد.

فهي أداة لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول و ظرف إسناد لحل تنازع القوانين و تمييز الوطني عن الأجنبي، ولهذا يجب أن يتم تنظيمها وفقاً لأسس مقبولة منعاً من الإضطراب و الفوضى في العلاقات بين أعضاء الأسرة الدولية، لأن أثر الجنسية لا يقتصر على النظام الداخلي فحسب، بل يمتد إلى النظام الدولي أيضاً.

لكن حرية الدولة في تنظيم جنسيتها و ضعف هيمنة القانون الدولي على ذلك جعلت المشرع في كل دولة يضع قواعد الجنسية بإستئثار و حرية وفقاً للمصالح العليا لدولته، فاختلفت هذه القواعد بإختلاف المصالح العليا للدول و نتجت عن هذا الإختلاف حالات إنعدام و ازدواج الجنسية التي تشيع الفوضى و الاضطراب في العلاقات الدولية و تخلق الصعاب في حياة الأفراد مما يجب مكافحة هذه الحالات و درء أخطارها بوسائل داخلية و دولية تحقيقاً لمصلحة الدولة والأفراد و المجتمع الدولي معاً.

فإزدواج الجنسية نشاز في الحياة العملية لأنه يفضي إلى تحميل مزدوج الجنسية تكاليف عامة تفرضها عليه كل دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها و يستحيل عليه الوفاء بكل تلك الالتزامات العامة، كالخدمة العسكرية الإلزامية سيما زمن الحرب.

وقد تفادى المشرع الأردني بعض حالات إزدواج الجنسية وغض النظر عن بعض حالاتها الأخرى.

وبحثنا ينصب على شرح الأمور المشار إليها المتعلقة بإزدواج الجنسية و موقف المشرع الأردني منها مقارناً بموقف غيره من المشرعين.