اقتران العقد بشرط تقييدي في القانون المدني و قانون الاحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص AR

يتناول هذا البحث مسألة اقتران العقد بشرط يوجب التزاما على أحد طرفية أو كليهما، هذا الالتزام هو التزام اضافي لا يوجبه العقد أصلا و إنما فرضته ارادة المتعاقدين.

و قد كان مجال البحث في هذه المسألة مركزا في جانبين من جوانب التعامل الجاري في المجتمع أولهما : -المعاملات المالية وثانيهما : الأحوال الشخصية.

و قد ظهر بنتيجة البحث ان القانون المدني الاردني و قانون الاحوال الشخصية قد انتهجا نهجا تشريعيا موفقا في استمداد أحكام هذه المسألة من مجموع المذاهب الفقهية الاسلامية و خاصة المذهب الحنبلي ممثلا بآراء الامام ابن تيمية.

إلا أن صياغة المواد القانونية المتعلقة ببحث المسألة التي نحن بصددها سواء في القانون المدني أو في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى اعادة نظر، حيث اتسم بعضها بالزيادة، و بعضها بالتكرار، و من الممكن الغاء بعضها أو تعديله ليتخلص من هذه العيوب الفنية