التغليب عند الأصوليين تنظيرا و تنزيلا

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أصل التغليب عند الأصوليين بناء على تعاملهم مع النصوص الشرعية و اجتهاداتهم الفقهية، و لا يخفى ما في ذلك من تصحيح مسار الفتوى حمايتها من الزلل إذ الفتوى بمثابة الخطط التشريعية التي يسير وفقها المجتمع فتقوده إما للرقي أو إلى الانحطاط.

و لتحقيق الأهداف المرسومة جاءت الدراسة في مقدمة و أربعة مباحث و خاتمة مذيلة بثبت للمصادر و المراجع.

يحدد المبحث الأول مصطلح التغليب و يراد به الموازنة بين أمرين أو أكثر و تقديم ما ترجح منها.

و يتناول كذلك الأدلة على اعتبار التغليب من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول و الفطرة و الواقع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لأبي بكر و عمر–رضي الله عنهما : - "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما" ففي هذا بيان لتغليب رأيهما على رأيه صلى الله عليه وسلم و هو النبي المرسل.

و يأتي المبحث الثاني ليبين أن التغليب لا يتم اعتباطا، و إنما بناء على معايير و ضوابط يرجع إليها، و يعول عليها، مثل : استناد التغليب إلى سند معتبر، و أن تكون المسألة مما يجوز فيها التغليب، و ألا يعارض التغليب نصا من النصوص الشرعية.

و يتناول المبحث الثالث مجالات التغليب التنظيرية و التنزيلية، أما المجالات التنظيرية فمنها : الظن و غلبته، و الاحتياط، و مراعاة الخلاف، و الموازنة بين المصالح و المفاسد، و الترجيح بين الأدلة، و فقعيد جملة من القواعد الفقهية المتعلقة بذلك.

و أما المجالات التنزيلية فمنها : ما يتعلق بالعبادات، و المعاملات، و النكاح، و الطلاق، و الولايات، و نحوها ...

و خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تبرز أن التغليب أصل ينطوي تحته العديد من القواعد الأصولية و الفقهية، و يتفرع عنه الكثير من المسائل التطبيقية التي يواجهها المسلمون في حياتهم اليومية.

و تؤكد على إمكانية تطوير التفكير الديني و قدرة العقل الإسلامي على النظر في كثير من المثارات الفقهية، و تحديد القاطع و ما قرب منه بهدف تجميع المسلمين و توحيدهم على كلمة سواء.