اتجاهات الانفاق على التعليم الجامعي في بعض الجامعات السعودية و اليمنية : (دراسة مقارنة)‎

الملخص AR

يعد الإنفاق على التعليم الجامعي مرتكزا أساسيا لوجود تعليم جامعي يرتبط بمشكلات المجتمع و متطلباته التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إلى جانب توفير متطلبات سوق العمل من التخصصات الإدارية و الفنية.

و الجامعة مرآة تعكس في شكلها و مضمونها العلاقات الاعة النظام و أهدافه و مراميه، لذا فإن التعليم سيظل قضية متجددة في كل دولة، و من أولويات قائمة الإصلاح و التطور فيها.

و هذا الإصلاح التعليمي هو عملية مستمرة لتحديث نظام التعليم و منهاجه و مخرجاته للوصول إلى مستوى أعلى من السيطرة على آلياته ة الاستفادة من إمكانات المجتمع.

و قد تختلف طبيعة الإصلاحات و حجمها من بلد إلى آخر، إلا أن التعليم سيظل محورة الرئيسي.

و في سياق مهام الجامعة و غاياتها من نقل الثقافة و دورها في البحث العلمي، و تنمية المجتمع و تقديم معافها و خبراتها لخدمة أنشطته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فإن لبقضية الرئيسية تكمن في مقدرة مدخلات التعليم الجامعي للتصدي لتلك المهام؛ لذا، فإن تحقيق المخرجات السليمة مرهون بحسن اختبار المدخلات، و التي منها المنهج التعليمي و إمكانيته على التغير، و الأستاذ و تحفزه للعطاء و تطوير الذات، و الطالب الذي يمكنه المنهج من تطوير قدراته.

و هذه المقدرة مرهونة بالإنفاق على التعليم و تطويره بوتائر تتناسب مع متطلبات التطور في المجتمع، مع تحديد اتجاهات واضحة لنفقات التعليم الجامعي الرئيسية من أجور الأساتذة، و النفقات للإغراض العلمية و الإدارية، و غيرها.

لذا فهذا البحث يدرس ويحلل اتجاهات الإنفاق على التعليم في بعض الجامعات السعودية و اليمنية؛ لتشخيص واقع الإنفاق و محتواه الاقتصادي، إلى جانب التعرف على العوامل المؤثرة فيه، و انعكاس ذلك على نوعية التعليم وعدد الطلاب المقبولين في التعليم الجامعي و مخرجات التعليم باعتبارة الهدف الذي تسعى الجامعات إلى تحقيقه.