نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة

الملخص AR

إن ضحايا الجرائم يتعرضون لأذى من جهتين، الجريمة نفسها من جهة و من تناول وسائل الإعلام لصورهم أثناء وقوع الجريمة الواقعة عليهم و نشرها علنا من جهة أخرى، فكان لابد من نظام قانوني لتحديد مسؤولية الصحفي عند نشره لتلك المعاناة و الآهات التي ألمت بالضحية علنا خصوصا و إن القوانين المقارنة قد نصت على تعويض عادل عن الأضرار التي تصيب الضحية بسبب الجريمة و هو ما يترجم اهتمام المشرع المقارن به، و من ثم كان هذا البحث عبارة عن وسيلة لتحديد ذلك النظام القانوني المنشود عبر بيان الأساس القانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور الضحايا سواء في إطار القواعد التقليدية (فكرة الحياة الخاصة أو الخصوصية) أم في نطاق القواعد الحديثة (فكرة الكرامة الإنسانية)، و الكشف عن كيفية تحقيق تلك المسؤولية بالتعرض لخصوصية أركان مسؤولية الصحفي في المقام الماثل بالنسبة لأركان المسؤولية المدنية التقليدية و الإجابة عن تساؤل الفقه حول أثر إرضاء ذوي الشأن في نشر الصور على مسؤولية الصحفي عن نشر صورهم علنا أو حق الصحفي في إعلام الجمهور بالحوادث ذات الطابع العام و التي يهم الجمهور معرفتها و الإلمام بها و مناقشة تقدير التعويض و على من يقع واجب أداءه و فوائد التأمين ضد المسؤولية من قبل الصحفي المعني بالأمر و من الله العلي القدير التوفيق و الرشاد.