قبول وإجازة الأدلة الإلكترونية لجرائم الحاسوب في الدعاوي الجنائية

الملخص AR

يهدف البحث الى التوصل لإدراك تقني و قانوني متكامل للإجراءات التي يجب إتباعها لقبول و إجازة الأدلة الإلكترونية من الناحيتين القانونية والتقنية.

تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي بإستخدام منهجية تحليل وتصميم النظم عبر دورة حياة تطور النظم.

تم التوصل الى نتائج أهمها ضرورة تأكيد أن الدليل الالكتروني تم الحصول عليه بالطريقة الصحيحة وأنه لم يتغير من الناحيتين التقنية والقانونية للوثوق به و الإعتماد عليه في الاثبات، لأن الشك في أنظمة الحاسوب والمعالجات ذات الصلة بالواقعة يؤدي الى أخذ المحكمة على الخطأ في تقدير الوقائع وبالتالي إعطاء الدليل المرتبط بها وزن أقل في قرارها النهائي.

قبول وإجازة تقديم الدليل للمحكمة في الواقع يختلف بناء على اختلاف تقدير المحكمة في التوقع المعقول للخصوصية، إلا أنه يجب على المحقق إخذ إذن تفتيش متي ما كان ذلك ممكنا مع التدقيق في وصف الغرض من التفتيش و من المتوقع أن يحصل المحقق إثناء بحثه عن دليل الالكتروني لجريمة اخرى لايشملها التفتيش، وحتى لايفقد الدليل الاخر معيار القبول والإجازة أمام المحكمة يجب عليه متى ما كان ممكنا أن يحصل على إذن تفتيش اَخر لضبط الدليل الاخر للإيفاء بالمتطلبات القانونية الإجرائية المطلوبة للحصول على الدليل، الطبيعة الخاصة للدليل الإلكتروني وقابليته للنسخ تستوجب تأكيد أن النسخة التي تم الإعتماد عليها في المراحل المختلفة لم تتغير )مطابقة للأصل( خوفا من أن يتغير الدليل الإلكتروني الأصلي عرضاً عند إستخدام أدوات فحص وتحليل الدليل الإلكتروني أثناء عملية الفحص الإلكتروني لذا يتم تقديم الدليل الاصلي للمحكمة مع النسخة وتأكيد مطابقتهما .