أحكام خيار الشرط في القانون المدني اليمني في ضوء المذاهب الفقهية

الملخص AR

يتناول هذا البحث القضايا الآتية : أولا : بيان حقيقة الخيار من خلال التعريف به، و لمن يثبت؟ و هل يصح اشتراطه لأجنبي عن العقد و بينت الحكمة من مشروعيته، و أساسه الشرعي، و سبب ثبوته، و مدته، و العقود التي يدخل عليها، و أثره على العقد، و بينت موقف الفقهاء من توريثه، و أخيرا بينت اختلاف المتعاقدين على وقوعه.

ثانيا : عرضت المسألة و موقف الفقهاء منها، و رجحت ما يقتضي الدليل ترجيحه دون نزع لهوى أو إتباع لمذهب.

ثالثا : بينت موقف القانون المدني اليمني من كل مسألة تناولها الفقهاء.

رابعا : رجعت في تخريج الأحاديث إلى الكتب المعتبرة عند رجال الحديث كما رجعت في الآراء إلى الكتب المعتمدة في المذهب و دون الركون إلى المراجع الوسيطة في ذلك.

و عموما فلقد حاولت بذل أقصى الجهد في إبراز جزئيات هذا البحث بشكل أقرب إلى الصواب و أدنى إلى الفهم، فإن وفقت إلى ذلك فهو فضل من الله تعالى أذكره له و أشكره عليه، و إن أخطأت فحسبي حسن النية و القصد.