السُكر : أنواعه و أحكامه : دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الإسلامي

الملخص AR

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

و بعد : فتعد المسكرات من أخطر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية، فهي سبب للعداوة، و البغضاء، و الصد عن ذكر الله، و قد عالج الإسلام هذه الظاهرة الاجتماعية ؛ التي كانت متأصلة في نفوس العرب في بداية الدعوة الإسلامية بآيات من القرآن الكريم، لم يكن تحريمها مرة واحدة بل أشار الله تعالى إلى السكر في قوله : "وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" النحل : 67، فقد جعل الله السكر مقابل الرزق الحسن ثم جاءت المراحل الأخرى متدرجة في التشريع، فليس من السهل على النفوس التي تعودت على معاقرتها أن تحرم عليها مرة واحدة، و كانت المرحلة الثالثة من التدرج في التشريع قوله – تعالى :- (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ...).

و لم يكتف الإسلام بالتحريم بل جعل لها عقوبة حدية ؛ ليرتدع كل من تسول له نفسه تجاوز حدود الله سبحانه – و تعالى - .

لكن تلك العقوبة لا تطبق إلا بعد أن تثبت بوسائل الإثبات المعروفة – البيئة و الإقرار – كما لا بد من تحقق الشروط التي حددها الفقهاء فيمن ارتكب هذه الجريمة.

و بما أن المخدرات لم تكن معروفة في بداية صدر الإسلام، لكنها انتشرت في فترة من الزمن في بلاد المسلمين، فقد عالج الفقهاء هذه الظاهرة و بينوا الأحكام المتعلقة بها، و اتفقوا على حرمتها، لكنهم اختلفوا من حيث عقوبتها هل هي حد أم تعزير؟.

أضف إلى كل ما تقدم دخلت بعض المواد المخدرة في الأدوية، و في بعض الاستخدامات الطبية.

فما موقف الفقه الإسلامي منها؟ و هذا سنقف على تفصيله في ثنايا البحث