قضاء المرأة بين الحظر و الإباحة : (دراسة في ضوء الفقه الإسلامي)‎

الملخص AR

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن مشاركة المرأة في كثير من الوظائف في الدولة سواء كانت اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو تربوية، من دون نظر إلى طبيعتها البشرية، و خصوصيتها الإنسانية، وركز الحديث في بعض المجتمعات التي ما زالت المرأة فيه لم تقحم في جانب القضاء إلى إقحامها في هذا الجانب، فجاء هذا البحث ليبرر آراء الفقهاء في مسألة تولي المرأة القضاء، عارضا كل رأي دليله، مناقشا تلك الآراء و الأدلة، و قد خرج البحث بنتيجة و هي : أن عمل المراة الأساسي هو بناء الأجيال و تربية الأسرة، و بناء المجتمع من خلال تلك الخلية الصغيرة التي أن أحسنت تربيتها صلح المجتمع، و لكن هذا لا يمنع على رأي بعض الفقهاء الاستفادة من المرأة في بعض القضايا التي تخص الأسرة، كمحاكم الأحداث في بعض الدول العربية و الإسلامية، من دون التوسع في زجها في القضاء الذي قد يشغلها عن وظيفتها الأساسية ويأخذ وقتا طويلا من حياتها الأسرية و المجتمع في أمس الحاجة إليها.