المواجهة التشريعية لإتلاف المكونات المادية للنظام الآلي لمعالجة المعطيات

الملخص AR

يهدف البحث إلى بيان ضرورة المواجهة التشريعية بنص خاص عند تعرض المكونات المادية للنظام الآلي لمعالجة المعطيات للإتلاف لعدم إمكان تطبيق نصوص جريمة الإتلاف للصعوبات التي تعترض ذلك.

و قد قسم البحث إلى خمسة مباحث اختص الأول منها ببيان معنى النظام الآلي لمعالجة المعطيات طبقاً لموقف الفقه و مجلس الشيوخ الفرنسيين في حين اختص المبحث الثاني منها بضرورة تجريم و تحديد مدلول النظام الآلي لمعالجة المعطيات و الذي تظهر أهميته في نطاق جريمة الإتلاف بشكل خاص.

أما المبحث الثالث فقد اختص ببيان ضرورات النص الخاص عند إتلاف المكونات المادية بقصد الموتبطة بالنظام الآلي و الداخلة في تكوينه.

أما المبحث الرابع فقد اختص في توضيح ضرورات المواجهة التشريعية بنص خاص عند إتلاف المكونات المادية بقصد إتلاف الموكونات غير المادية التي تتضمنها لما تشكله من أهمية و لما يشكل الاعتداء عليها من خطر يهدد عمل النظام و أدائه لوظائفه.

بينما اختص المبحث الأخير لبيان ضرورة المواجهة التشريعية بنص خاص لتحقق إتلاف المكونات المادية بوسائل غير مادية أو إلكترونية لا تؤثر على المكونات المادية بحيث تحتفظ بتماسك كيانها المادي و تكامل جزيئاتها إنما ينصب تأثيرها على وظائفها فحسب و ختمنا البحث باقتراح نص جزائي يتكون من أربع مواد يمكن الاسترشاد بها في تجريم إتلاف النظام الآلي لمعالجة المعطيات