مؤسسات المجتمع المدني و الانتخابات النيابية في الأردن 1989-2009

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر مؤسسات المجتمع المدني على تعزيز العملية الانتخابية في الأردن خلال مرحلة التحول الديمقراطي الممتد من عام 1989 إلى عام 2010، و ذلك من خلال تناول أثر المؤسسات ذات الصلة على التغير في قانون الانتخابات العامة و على التطور في حالة الانتخابات من حيث المنافسة و النزهات و المساواة و دورية انعقادها.

و ذلك بالمقارنة مع الفترة السابقة لعام 1989 و بالمقارنة مع المؤشرات العامة للانتخابات العامة، ثم معرفة ماهية هذا الأثر إن وجد سواء كان إيجابيا أو سلبيا أو محايدا.

و ذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية : - هل شهد مؤشر الانتخابات في هذه الدراسة تغيرا ايجابيا من المرحلة التي سبقتها؟ - ما هو اثر مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات النيابية العامة (التغير في قوانين الانتخابات و التغير في حالة الانتخابات)، و ذلك في ظل البيئة القانونية و السياسية المنظمة لعملها؟ - هل تواكب أثر مؤسسات المجتمع المدني في سعيها لتعزيز مؤشر الانتخابات النيابية في الأردنية، بما يتوافق مع المؤشرات العامة التي تضمنتها المواثيق و الاتفاقيات الدولية؟ و قد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها : إن هناك أثر إيجابيا بين مؤسسات المجتمع المدني و التغير الإيجابي على صعيد مؤشر الانتخابات النيابية العامة سواء بالمقارنة مع الفترة التي سيقت عام 1989 أو على صعيد الاقتراب بقانون الانتخابات العامة.

فيما لم يبرز هذا الأثر على صعيد القدرة على دعم المرشحين للفوز بالانتخابات و ربما يعود ذلك إلى عدة أسباب من أهمها البيئة القانونية التي تحيط بعمل جزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق قانون الجمعيات و الهيئات رقم (33) لعام 1966، الذي يحضر عليها ممارسة أي نشاط ذو صبغة سياسية، كما أن قانون الانتخابات المعمول به يحد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني على دعم المرشحين و يزيد من فرص القوى التقليدية و في مقدمتها القبيلة و المؤسسات الدينية.

يضاف إلى ذلك عوامل تتعلق بطبيعة المؤسسات ذاتها و إمكاناتها المادية و اللوجستية.