الممارسة المحاسبية في الجزائر وفق النظام المحاسبي المالي الجديد

الملخص AR

نظرا لتأثير العولمة و التكتلات الاقتصادية ( الاتحاد الأوروبي ) على الاقتصاديات المحلية، التى أدت إلى تلاشي الحدود الجغرافية و الاقتصادية، و بالتالي لم تعد المعلومات المالية المقدمة من الأنظمة المحاسبية المحلية كافيه للإجابة عن تساؤلات المستعملين (مستثمرين، مساهمين، مقرضين، زبائن) ما دفع بمختلف دول العالم إلى السعي لكسب المزيد من المزايا بالانفتاح و تقديم تسهيلات لجذب رؤوس الأموال، و جعل الحاجة لإيجاد توافق بين المعايير المعمول بها محليا ( بالسعي لتوحيدها) و المعايير الدولية تتزايد.

و المعايير المحاسبية الجديدة (International Accounting Standards) هي معايير موحده تم إعدادها من طرف لجنه المعايير المحاسبية و التى حل محلها الآن مجلس المعايير المحاسبية الدولية Standards Board) international Accounting) و هو عبارة عن منظمه خاصة تم اختيارها من طرف الاتحاد الأوروبي لإعداد مرجع محاسبي موحد.

فبالنسبة للأوروبيين المعايير المحاسبية الدولية تشكل كلا متكاملا من المفاهيم المحاسبية الموجهة خصوصا للإجابة عن احتياجات المؤسسات الدولية، كما تشكل مشروعا سياسيا على أوروبا قيادته في السنوات المقبلة.

و تهدف هذه المعايير لتحقيق التوافق و التجانس بين مختلف الأنظمة المحاسبية الدولية، كما تسمح بإقصاء الحواجز التجارية البينية.

و بهذا فهي تجبر المؤسسات على تعديل الكشوفات المالية بما يتلاءم و متطلبات المحيط الدوالي (الشفافية، مصداقية و قابليه المقارنة للمعلومات زمنيا و مكانيا)، بإعطاء المصداقية للأسواق المالية خصوصا في ظل الفضائح المالية المتوالية(Scandal Enron World Com Parmala) التى تعصف بالوسط المحاسبي، ما جعل الحذر يسود في التعامل مع المعلومات المالية المقدمة من المؤسسات.

في الجزائر و طبقا لتوجيهات السلطات العمومية، تم وضع نظام محاسبي مالي يخضع لمعايير المحاسبة الدولية (حتى و إن لم يعلن صراحة عن ذلك).

و هذا لأجل تطبيق معايير مفهومه و مقبولة في مختلف دول العالم، قادرة على توفير معلومات نوعيه صادقه موجهه لمستعملي الكشوفات المالية للمؤسسات الجزائرية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات.