العوامل المحددة لنمو القطاع الخاص بالدول النامية : دراسة حالة الجزائر

الملخص AR

اتجهت اقتصاديات العالم في الربع الأخير من القرن العشرين نحو المزيد من التحرير الاقتصادي و الانفتاح في ظل تغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي و تقليصه و تحفيز دور القطاع الخاص، و إزالة القيود إمام التجارة الخارجية، و دعم المنافسة المحلية و الدولية.

و في إطار البحث عن مصادر النمو الاقتصادي و السياسات المعززة له في المدى الطويل بدأت أنشطه تنميه القطاع الخاص تبرز على الساحة في الأعوام الأخيرة كمكون ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة في البلدان النامية.

و تكمن أهميه تنميه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي توفير مناصب شغل و تخفيض إعداد الفقراء و مساعده الناس على تحسين أحوالهم المعيشية.

و بدون القوة الديناميكية للمبادرات الخاصة التي تنظمها الأسواق التنافسية سيظل الناس تحت وطأة الفقر.

إن تنميه القطاع الخاص لا تعني الخوصصة العشوائية و إنما أعاده تركيز دور الدولة لإفساح الطريق إمام الأعمال الحرة و دعمها و عندما يكمل القطاعان الخاص و العام بعضهما العض.

ستتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.