مبادرات التعاون بين المؤسسات و الجامعات لبناء قدرات تكنولوجية في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة : الدول النامية نموذجا

الملخص AR

يشهد عالمنا المعاصر في بداية الالفيه الثالثة تحولات و تطورات هائلة و سريعة جعلت من التكنولوجيا الحديثة و إدارتها مفاتيح رئيسيه و منهجيه لمواكبه هذه التحولات.

و قد دفع هذا التقدم الهائل بالدول إلى المبادرة و استخدام أقصى ما يمكن إن يتاح لها من الأساليب بهدف مواكبه عصر الانفجار المعرفي.

من هذا المنطلق اتخذت الدول النامية مبادرات تهدف إلى وضع سياسات وطنيه للعلم و التكنولوجيا باعتبارها خطوة ضرورية لبناء قدرات تكنولوجيه في ظل اقتصاد عالمي جديد ناشئ على المعرفة.

و من بين هذه المبادرات التي اتخذتها الدول النامية – في إطار تدعيم العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية و بين مؤسسات البحث العلمي و التطوير- تلك الخاصة بتدعيم المشاريع المعقولة التكلفة القائمة على المشاركة بهدف بناء القدرات التكنولوجية و ما يترتب عنها من مساهمات ايجابيه في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مثل حدائق التكنولوجيا، حاضنات التكنولوجيا، مدن التكنولوجيا، مراكز و شبكات الابتكار و غيرها.

كما عملت على استغلال الطاقات الموجودة كالإدارات الحكومية، المشروعات الخاصة.

من اجل إنجاح هذه المبادرات التي اثبت الواقع إن لها تأثير ايجابي في الربط و التعاون بين عالم الصناعة و الجامعات بهدف التوصل الى فهم أفضل للطرق التي يمكن إن تقدم بها مساهمات صالحه لخلق القدرات لابتكاريه المستدامة، و من حفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبصفه عامه نستنج انه إذا كان هناك إطار حقيقي للتعاون بين القطاعين، فمن المؤكد ان تؤدي هذه المبادرات إلى ما يلي: 1/توفير المعرفة من طرف المراكز البحثية و المختبرات الجامعية.

2/ تكييف المعرفة و نشرها كم طرف مؤسسات القطاعين العام و الخاص من جهه والجامعات و مراكز البحث من جهة ثانيه.

3 / توفير الدعم للبحث و التطوير في المجال الصناعة بتقويه أواصر التعاون بين الجامعات و المشاركات الصناعية في حل مشاكل الصناعة.

4 / الاتقاء باليات تعزيز التكنولوجيا من خلال إنشاء روابط بين المؤسسات البحثية و الابتكاريه من ناحية و شركات الإنتاج من ناحية ثانيه.