عملية تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي في مصر

الملخص AR

تعاني الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمي، حيث تشير بعض التقديرات إلى حجم القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بيم 30-70% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، وهو ما يعنى أن نسبة كبيرة من الأنشطة في الدول النامية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل و بتكلفة مرتفعة، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد و الطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الإنتاجية و معدلات جودة المنتج و ذلك نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الخدمات التمويلية و غير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمي و بالتالي يمثل بقاء هذه داخل الإطار غير القانوني عائقا أمام نموها و زيادة قدرتها التسويقية.

و فيما يتعلق بوضع القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري، فيلاحظ أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء لعام 1997 فإن القطاع الرسمي يشغل نحو 8.2 مليون عامل مقابل 6.8 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص الرسمي، 5.9 مليون عامل يعملون في القطاع الحكومي .

و وفقا للتعداد العام للسكان و المنشآت لعام 2006 فقد بلغ عدد المنشآت العملة و المغلقة غير الرسمية على مستوى الجمهورية حوالي 1.24 مليون منشأة غير رسمية.

و قد أظهر مسح سوق العمل في مصر الذي أجري في عام 1998 على المشروعات متناهية الصغر و الصغير لأن عدد الوحدات الاقتصادية الصغيرة (المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة التي تعمل داخل منشأة أو خارجها) في القطاع غير الرسمي يقدر بحوالي 2.8 مليون وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدة الاقتصادية الصغيرة في القطاع الرسمي حوالي 546 ألف وحدة.

و تجدر الإشارة إلى أن حجم العالة غير الرسمية، وفقا للإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، قد بلغ حوالي 39.3% في 1998 بينما بلغ عام 2005 حوالي 46.4، الأمر الذي يؤكد تزايد حجم هذا القطاع و من ثم تزايد آثاره على الاقتصاد المصري.