علم الوضع مرجعية التبويب النحوي

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى بيان مرجعية (التبويب النحوي أو المنظومة النحوية) لعلم الوضع بأصوله و قواعده التي إستقر عليها عند المهتمين به، و بأهميته المنهجية، و قيمته التأصيلية في تقسيم المباحث و الأبواب و الفصل بين الفئات و التراكيب، التي تبدو في ظاهرها منتمية إلى باب أو مبحث تركيبي واحد، مما يوهم ظاهره أن النحاة قاموا بفصل غير منهجي وعزل غير علمي بين تلك المباحث و الأبواب و الأحكام التي صدرت عنهم، أو اعتمدوها في تآليفهم و مصنفاتهم، أو أنهم ميّزوا بين تراكيب منتمية إلى نظام واحد و طريقة استعمالية واحدة، إلا أن هذه النظرة العجلى لو وقفت على مرجعية ذلك التبويب و أسس تلك المنظومة النحوية، و أصول البناء المعتمدة في عمليات التنظيم و التوزيع الدقيقة للمباحث النحوية، و التراكيب اللغوية و الفئات المكونة لها لتوصلت إلى الفقه المعول عليه، و القانون المعتبر في تلك الأعمال و الإنجازات الضخمة، فبعد أن استقرى اللغويون و النحاة المادة اللغوية من ألسنة الناطقين قاموا بعمليات الفصل و التمييز و التصنيف على شكل مباحث و أبواب غير متداخلة و لا متباينة، و لا يشوبها خلط أو اضطراب؛ لكي يتعرّف على انتظام تلك الظواهر اللغوية المستقرأة وكيفية وقوعها و القياس عليها، فكانت عمليات التصنيف و التبويب محتاجة حينئذ إلى مرجعية تعتمدها، و أصول و أفكار تستند عليها، فاعتمد التنظيم و التبويب و التصنيف على فكر المتكلم، و ثقافة الناطق الذي يميز بحكم كفاءته اللغوية بين مختلف المفردات و التراكيب و الأساليب، و الذي أطلق عليه فيما بعد (علم الوضع)، الذي صارت له أسس وقواعد علمية لم تجد لها صدى عند المتخصصين المحدثين؛ فبقيت أسيرة الكتب و الدراسات التي ضيعتها الأيام، و وفق هذه الأسس المنسية بوّب النحويون المادة اللغوية، و صنّفوها إستنادا إلى فلسفة الواضع (المتكلم)، و مقصده الكلامي و العمليات العقلية المعقدة الجارية في تفكيره عند النطق بهذه السلاسل اللغوية. إن هذا البحث يسلط الضوء أيضا على كثير من الأحكام النقدية المؤلمة التي وجهت لعمل النحويين التصنيفي و التبويبي بحجة وقوع الخلط و الإضطراب فيه، وكل ذلك ناجم عن عدم الإطلاع على المرجعية المعتمدة عند النحويين المتمثلة بقوانين الوضع اللغوي، و مقاصد الناطقين و مقتضيات المقام.