القسمة الثنائية للدار (دار الإسلام و دار الحرب)‎ بين المجيز و المانع

الملخص AR

الدراسات الفقهية المعاصرة تولي اهتماما خاصا بدراسة العلاقات الدولية في ظل التشريع الإسلامي و التي تعد ذات طابع حساس لاسيما و نحن في زمن اختلطت فيه الأوراق على المتتبع و المراقب لما يحدث في العالم عامة و العربي و الإسلامي خاصة، فالكثير لم يعد يفرق بين الجهاد المشروع بل الواجب على المسلمين و بين الإرهاب الذي نهت عنه جميع الشرائع السماوية و بين البغي الذي هو الخروج عن الإمام و السلطة الشرعية و كذلك التقسيم الشرعي لأرض المعمورة حيث يقسم جمهور الفقهاء الأرض على دارين دار حرب و دار إسلام لكن نجد من لا يكتفي بالقسمة الثنائية بل يزيد عليها و هنالك من ينفي هذه القسمة جملة و تفصيلا ، و هذه الدراسات الفقهية التي لم تنته إلى نتائج نهائية تعبر عن وجهة نظر الشريعة الإسلامية الغراء علما أني لم أجد أحدا من الباحثين ربط بين قضية دار الإسلام و الحرب بالقانون الدولي العام و المعاهدات الدولية و العرف الدولي و ما تقضي به المحاكم الدولية و الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج لدراسات مستفيضة و هذا ما دعاني لتكريس هذا البحث للدراسة الفقهية فحسب، من دون التعرض للقانون الدولي العام أو للمعاهدات الدولية لكن بعد ان يكتمل هذا البحث و أبين من خلاله الوجهة الشرعية التي تتماشى مع مستجدات العصر سأشترك (بمشيئة الله تعالى) مع أحد الإخوة من الأساتذة ذوي الاختصاص في العلاقات الدولية لبحث الموضوع بشكل مقارن بين الشريعة والقانون سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، و جاء البحث مقسما على ثلاثة مباحث المبحث الأول كان مبحثا تمهيديا تناولت فيه تعريف كل من الدارين (دار الإسلام ودار الحرب) لغة واصطلاحا و مدى صحة تحول دار الحرب إلى دار إسلام و بالعكس، أما المبحث الثاني فقد عرضت فيه آراء الفقهاء المجيزين لتقسيم المعمورة، أما المبحث الثالث فذكرت فيه آراء الفقهاء المانعين من تقسيم المعمورة و جاء المبحث الرابع ليبين بعض الأحكام الفقية المتعلقة بتعدد الدار، و بما أن هذا البحث لا يتحمل الإطالة فقد سلطت الأضواء على جانبي العبادات و الأحوال الشخصية على شكل دراسة فقهية مقارنة ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة في هذا البحث المتواضع.