مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك "بالتدخل" في الجريمة"

الملخص AR

تتصدى الدراسة إلى تفحص ورصد المناهج التشريعية في النظم الجنائية عند البحث في استخلاص العقوبة المقررة للشريك بالتدخل، و تنطلق من ضرورة أن تتوافر عناصر النموذج القانوني للاشتراك الجرمي، و الأصل هو تحقق الاشتراك الأصلي، ثم تحقق الاشتراك التبعي أو ما يعرف في التشريع الأردني الاشتراك بالتدخل، و محددات الاشتراك بالتدخل تفترض ارتكاب المساهم الأصلي لجريمته سواء في صورة تامة أو في صورة ناقصة، مع القيام الرابطة المعنوية بين الشركاء في الجريمة.

و أبرزت الدراسة منهجين في استخلاص عقوبة الشريك بالتدخل، الأول : يتخذ من عقوبة الجريمة المرتكبة من الفاعل ضابطا تشريعيا لاستخلاص عقوبة الشريك بالتدخل، و خصصت له المبحث الأول، و المنهج الثاني : يتخذ من الفعل الإجرامي ذاته ضابطا تشريعيا لاستخلاص هذه العقوبة، ويمثل المنهج الأول تشريعات كل من الأردن، لبنان، و غيرها.

أما المنهج الثاني فيمثله قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994م،.

وتناولت الدراسة نطاق التوافق التشريعي بين هذه التشريعات، سواء عند البحث في العقوبة المقررة أصلا للشريك بالتدخل، أو البحث في استخلاص هذه العقوبة عندما تتوافر إحدى الظروف المختلفة للجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو رمزية أو مزدوجة، وسواء كانت مشددة أم مخففة أم معفية.

و خلصنا في هذه الدراسة بعد استعراض المناهج التشريعية المختلفة إلى ضرورة تدخل المشرع الاردني لأعادة النظر في المادة (79) من قانون العقوبات، بحيث يتم إعادة صياغة أثر الظروف المختلفة على النحو الذي يستقيم مع القواعد العامة للمسؤولية الجزائية، و بما يتوافق مع السائد في التشريعات المقارنة، سيما ضرورة اعتبار المتدخل في الجريمة كفاعل للجريمة إذا كان تدخلة لولاه ما ارتكبت الجريمة.