التنمية السياسية و التحول الديمقراطي أو متلازمة التغيير في الوطن العربي

الملخص AR

تهدف هذه الورقة إلى تناول العلاقة بين التنمية الإنسانية بمختلف مكوناتها و علاقتها بالتحول الديمقراطي من خلال إثبات الترابط بين التنمية السياسية و التنمية الإنسانية، أو مايسمى بمتلازمة التغير السياسي و الأقتصادي و الثقافي، ذلك أنه رغم الأختلاف بين الباحثين حول الأتجاه السببي و نوعية الأرتباط بين متغيرات التنمية الإنسانية و متغيرات التحول الديمقراطي، و تحديد المؤشرات الدالة لكل من التنمية الإنسانية، كما وضعتها تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة منذ 1990، و التعريفات الإجرائية للتحول الديمقراطي أو الدمقرطة و مؤشرات التحول الديمقراطي أو مقياس الديمقراطية، منذ أوائل الكتابات و البحوث العلمية التي تندرج في إطار الثورة السلوكية والمنظور التنموي في علم السياسة و الذي حاول أن يفسر ديناميكية التحولات الكبرى : الأقتصادية و الأجتماعية و الثقافية و السياسية في الكثير من الدول و الأنظمة السياسية الحديثة النشأة، و المسارات التي أنتهجتها لتحقيق التنمية وفق سياسات و إيديولوجيات و برامج تنموية معينة، و قد تأثرت معظم الدول العربية بذلك الخطاب التنموي و حالولت أن تمارسه في الواقع.

ويتتطلب تقييم مسار التنمية الإنسانية في العالم العربي و التحول الديمقراطي صياغة علمية وإعادة النظر في المفاهيم و الأطر النظرية التي تتناول واقع التنمية و التحولات السياسية نحو الديمقراطية في العالم العربي للوصول إلى تشخيص دقيق و صحيح للواقع و تحديد أسباب الإخفاق و النجاح في التنمية الإنسانية و دور التحول الديمقراطي في تطويرها، لتصبح في ما بعد ضمن الأولويات الوطنية في صياغة برامج تنموية و ترتيبات مؤسسية تراعي الجانب الإنساني و ترتقية حقوق الإنساني العربي و فتح المجال أمامه في المشاركة السياسية بمختلف أبعادها، و هذه تمثل شروطا ضرورية و نوعية للنهوض من الركود والتخلف وبناء نهضة حقيقية في الوطن العربي و تنمية مستدامة.