قانون الأملاك الوطنية الجزائري بين ضرورات التطور و حقيقة التعثر

الملخص AR

تحاولت الدراسة الحالية مواكبة التعديلات التي شهدها قانون الأملاك الوطنية للجزائر منذ صدور أول نص عام 1984 في ظل سياق دستوري اشتراكي لم يتوقع المهتمون بالشأن الجزائري أن يصيبه أنقلاب، جعل ما كان أختيار لا رجعة فيه و لا هوادة بشأنه، يضحي تاريخا عصفت به رياح تظاهرات 05 أكتوبر 1988 ، وسعيا للبحث في مدى مواكبة الأملاك الوطنيه لهذا التحول آثرت الدراسه أن تستغل المناسبه للغوص بشكل عمودي و أفقي في سياقات تاريخيه وموضوعاتية ذات صله بالقانون محل ألبحث بدءا من العهد العثماني إلى أخر تعديل مس منظومه الأموال العامه مكرسا في شكل ألقانون 14/08 المعدل والمتمم للقانون رقم90/30 الصادر بتاريخ 01/12/1990.