فعالية السياسات المالية دراسة توثيقية تحليلية لتجربة السودان (1956-2008)‎ :

الملخص AR

تعتمد هذه الورقة المنهج التاريخي لتوثيق تجربة السودان في مجال السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة منذ الاستقلال 1956 حتى 2008 م، أيضاً تم استخدام المنهج التجريبي التحليلي لدراسة علاقة عجز الموازنة العامة و التمويل بالعجز بالنمو النقدي و التضخم وفقاً لنماذج اقتصادية قياسية، و كذلك اختبار طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و عجز الموازنة.

تعتبر السياسة المالية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية للتأثير على النمو و الاستقرار الاقتصادي.

فالموازنة الحكومية بشقيها الإيرادي و الإنفاقي ضرورية لإحداث تغيير جوهري في الاقتصاد.

تركز هذه الورقة بشكل رئيسي على توثيق أداء الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في رسم و تنفيذ الموازنة الحكومية، كذلك تهتم بتقييم أداء الموازنة العامة من خلال رصد و تحليل الآثار المترتبة عليها، تعتمد الورقة فرضية أساسية مفادها أن عجز الموازنة الحكومية هي مصدر أساسي للتباطؤ الاقتصادي، و بالرغم من أهمية الإنفاق الحكومي لقيادة الطلب الكلى في الاقتصاد إلا أن تمويل عجز الموازنة العامة من شأنه أن يحدث تنامي في نمو الكتلة النقدية و بالتالي ارتفاع معدلات التضخم و انهيار سعر العملة الوطنية و من ثم ارتفاع قيمة المشتريات الحكومية بسبب تخفيض سعر الصرف مما ينتج عنه استدانة من الجهاز المصرفي و تستمر ظاهرة العجز في الموازنة الحكومية مع ضغوطها التضخمية مما يؤثر سلباً على النمو و الاستقرار الاقتصادي.

و مما عمق من عدم الاستقرار الاقتصادي أيضاً أزمة المديونية و علاقتها الوطيدة بالعجز في الموازنة العامة.

أوضحت الدراسة محدودية فعالية السياسة المالية في تسريع النمو الاقتصادي بل هناك دليل قوى على تأثير عجز الموازنة العامة السلبي في رفع معدلات نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم و عدم استقرار سعر الصرف.

لكن تشير كثير من الدلائل الوصفية إلى أهمية الموازنة العامة في توفير البنية التحتية و تمويل مشروعات التنمية و مكافحة الفقر، و بالتالي يصبح من الضرورة بمكان البحث عن إلية لتمويل العجز تسريع نمو عرض النقود.

تتبع الدراسة أيضاً المنهج التحليلي التجريبي لمعرفة الآثار المترتبة على تطبيق السياسات المالية وفقاً لسلاسل زمنية و بناءً على نماذج اقتصادية قياسية، يتم تقدير معلمات نموذج 21 اقتصادي قياسي لقياس اثر السياسات المالية و دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، في هذه الدراسة سيتم التركيز على علاقتين أساسيتين و هى علاقة حجم عجز الموازنة بالنمو الاقتصادي من ناحية و علاقة عجز الموازنة الحكومية بالنمو النقدي و التضخم من ناحية أخرى.

أيضاً تتم دراسة اثر التمويل بالعجز في زيادة معدل النمو النقدي و رفع معدلات التضخم وفقاً لنموذج التوسع المالي 1.