الجوانب القانونية للتعاقد و الدفع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية

الملخص AR

إضافة إلى الجوانب الإقتصادية للتجارة الإلكترونية فأن لها جوانب قانونية هامـه لا بد من بحثها و توضيحها للقارئ العربي.

و قد تناول هذا البحث أهم جانبين من جوانب التجارة الإلكترونية هما التعاقد الإلكتروني و الدفع الإلكتروني.

ففي المبحث الأول تناول هذا البحث الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني حيث تم مناقشة القواعد القانونية للتعاقد الإلكتروني ( electronic contracting) في ضوء قواعد قانون المعاملات الإلكترونية مقارنا مع القواعد للتعاقد في القانون المدني حيث بين وجود أحكام خاصة لهذا التعاقد سواء فيما يتعلق بمكان أو زمان التعاقد تعتمد أساسا على ما إذا أتفق أو لم يتفق طرفا التعاقد على تحديد نظام معالجة الكتروني لرسائل الإيجاب والقبول الإلكترونية الخاصة بهم.

كما بين هذا المبحث الحجية القانونية لهذه الرسائل حيث تبين بأن قانون المعاملات الإلكترونية و قانون البيانات الأردني (المعدل) قد حددا الحجية القانونية لرسائل البريد الإلكتروني حيث منحت الحجية الممنوحة للسندات العادية.

أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة الأحكام القانونية للدفع أو الوفاء الإلكتروني (electronic payment) حيث لا يمكن أن تحقق التجارة الإلكترونية الغاية منها دون وجود نظام وفاء دفع الكتروني.

فمن المعلوم بأن أي عملية تعاقد الكتروني لبيع أو شراء منتجات أو خدمات سيرافقها في الغالب التزام بدفع ثمن هذه المنتجات أو الخدمات.

و بالطبع فإن دفعها بالطرق التقليدية للوفاء سيؤثر سلبا على فعالية التجارة الإلكترونية.

و قد نتج عن ذلك تطور في وسائل الدفع من الطرق التقليدية إلى الطرق الوفاء الإلكتروني.

و بالطبع فأن هذه الطرق تحتاج إلى تنظيم قانوني يتمتع بالمصداقية يعززها و يحميها و يضفي عليها خاصية الإبراء القانوني كوسيلة وفاء أو دفع قانوني معترف بها.

و قد ناقش هذا المبحث طرق الدفع بواسطة بطاقات الإئتمان و بواسطة التحويل الإلكتروني.

و قد لوحظ بأن قانون المعاملات الإلكترونية قد أعتبر تحويل الاموال بوسيلة الكترونية وسيلة مقبولة للدفع و نظم أحكام المسؤولية في حالات التحويل الإلكتروني و فقدان أو سرقة بطاقات الدفع و الائتمان.

و مع ذلك فإن البنك المركزي الأردني لم يقم بإصدار تعليمات تفصيلية تنظم هذا الأمر كما تطلب القانون و إن كانت البنوك الأردنية تقدم هذه الخدمات مستندة إلى الشروط التعاقدية التي تضعها عند تقديم هذه الخدمات.