أثر السياسة المائية التركية على التنمية الزراعية بالعراق للفترة من (1990-2006)‎

الملخص AR

تسعى تركيا ضمن سياساتها المائية و منذ زمن بعيد و بإصرار على تنفيذ المزيد من بناء السدود و المشاريع التخزينية المائية على حوضي دجلة و الفرات، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تناقص معدل الواردات المائية لنهري دجلة و الفرات الداخلة للأراضي العراقية.

و بالتالي التأثير على مقومات التنمية الزراعية العربية بشكل عام و التنمية الزراعية بالعراق بشكل خاص و من ثم تهديد الأمن الغذائي الوطني. لذا فأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم المشكلات التي تتعرض لها مياه الري في العراق نتيجة التوسع في المشاريع المائية التركية و تأثيراتها على التنمية الزراعية. أظهرت نتائج البحث أن معدلي الوارد المائي لنهري دجلة و الفرات قد تناقص بشكل كبير في السنوات الأخيرة عنه في السنوات الماضية, بمعنى أنه كلما تقدمت السنيين كلما تناقص الوارد المائي للنهرين المذكورين, و ذلك نتيجة السياسة المائية التي تنتهجها تركيا في الاستمرار بتنفيذ المشاريع المائية على النهرين.

كما وجدت الدراسة أن هذه السياسة لها الأثر السلبي على الأراضي الزراعية نتيجة تضرر الأخيرة بزيادة تملح التربة و انتشار ظاهرة التصحر في مساحات زراعية واسعة و على إعاقة الخطط التنموية الزراعية في العراق.

إذن هناك حقيقة واحدة و هي أن توفر المياه يبقى المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية بالعراق و ليس الأراضي لذلك تتجسد خطورة ما تقوم به تركيا من الاستحواذ على نهري دجلة و الفرات كمحدد رئيسي أمام تنفيذ برامج الخطط الزراعية في العراق. بناء على ما تقدم يمكن الاقتراح بمواصلة وزارة الموارد المائية التفاوض مع الجارة تركيا بشأن سياستها المائية وفق القوانيين الدولية في هذا الجانب و التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

و العمل الجاد على كري نهري دجلة و الفرات ابتدأ من دخولهما إلى الأراضي العراقية و ذلك لأجل ارتفاع منسوب المياه و تخفيض نسبة الأملاح فيها و بناء المزيد من السدود الضخمة لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من المياه الواردة.