إستقلالية البنك المركزي و دوره في معالجة التضخم : العراق دراسة حالة للسنوات 2003-2008

الملخص AR

نتيجة لفاعلية البنوك المركزية و أهمية دورها في تحقيق استقرار المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات فضلا عن تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية على المستوى الكلي كالنمو و البطالة...

الخ، لذا تسارعت البلدان الصناعية و النامية على حد سواء في منح بنوكها المركزية درجة كبيرة من الاستقلالية لتمكينها من أداء وظائفها بصورة مثلى.

و العراق أسوة بتلك البلدان و في إطار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ 2003 بادر إلى منح البنك المركزي العراقي استقلالية تامة و ذلك بإصدار القانون 56 لسنة 2004 و الذي ينظم عمله بغية إتاحة الفرصة للبنك المركزي في أداء وظائفه و المتمركزة على رسم و إعداد السياسة النقدية وفقا للظروف و المتطلبات الاقتصادية و بصورة مستقلة عن الظروف السياسية.

و بهدف التركيز على دور البنك المركزي في العراق تم الاعتماد على معيار كوكر من لبيان استقلالية البنك المركزي و اتضح و من خلال دراسة و تحليل معايير الاستقلالية إن البنك المركزي العراقي و بالرغم من تمتعه باستقلالية تامة إلا إن أدائه في مجال تخفيض معدل التضخم لم يكن بالمستوى المطلوب.