السرية المصرفية بين الإبقاء و الإلغاء : (دراسة في فلسفة السرية المصرفية)‎

الملخص AR

تعد السرية المصرفية وسيلة قانونية لحماية الحقوق التي يمنحها المشرع مثل تلك الحماية و قد كانت و لا تزال تشكل ضرورة لا بد منها في إرساء دعائم مبادئ الثقة و التي تمثل-بحق-ضمانة و حماية للفرد و الجماعة في كل وقت و في كل مجتمع, بيد أن تلك السرية التي وجدت لتحمي هذه المبادئ ما لبثت أن تبدلت مع الزمن لتصبح وسيلة لتهريب رؤوس الموال و الاحتيال على القوانين الضريبية بالإضافة إلى طمس الأموال ذات الجذور الجرمية, و عليه فإنه إذا كان إفشاء المعلومات المصرفية بدون مبرر يعود بالضرر على المجتمع, فإن سكوت المصرف و التزامه الصمت و عدم كشفه بعض المعلومات التي تتعلق بالجرائم يعود بضرر أكبر على المجتمع مما يبرر ضرورة الكشف عن تلك المعلومات تطبيقا لقاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المنافع).

و تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت تعالقت فيه الأصوات مطالبة بإلغاء السرية المصرفية, خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001, معتبرة بأن السرية المصرفية هي السبب الرئيس الذي يقف وراء ظاهرة التهرب الضريبي و جريمة غسيل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية, لذا كان لا بد من البحث في الفلسفة السرية المصريفية للوقوف على مدى صحة تلك المطالبات, إذ من المعلوم بأن لكل نظام قانوني فلسفة خاصة به تدعو المشرع إلى تنظيم أحكامه يمكن من خلال فهمها بيان أهمية ذلك النظام و مدى الحاجة إلىة الإبقاء عليه أو إلغاءه فيما لو استجدت ظروف تبرر ذلك الإلغاء.