مرحلة التغيير و بناء المؤسسات و تأثيرها في هيكلة سياسة الإسكان في العراق

الملخص AR

في هذا الإطار، فان قطاع الإسكان يمثل إحدى القطاعات الحيوية في خطة التنمية الوطنية، و حيث أن التشريعات القانونية في العقود السابقة كانت تتعامل مع هذا القطاع انه مطلب و نشاط اجتماعي، عليه فان المؤسسات و الأطر المؤسسية تعكس منهجا مركزيا في التعامل مع تلبية الحاجات السكنية يرتكز على إنتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام، و قطع ارض تمنح لبناء مساكن عليها وفي كلتا الحالتين لم توفر حلا للمشكلة المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تكن هناك قدرة على إنتاج وحدات سكنية توازي الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية، و مع التغيرات الحاصلة أضحى من الضروري أن يكون هنالك هيكلة للمكونات المؤثرة في قطاع الإسكان وفق رؤية التغيرات المؤسساتية و التشريعية.

مثًل استمرار الرؤية إلى الإسكان على انه إنفاق يتعلق بالخدمات الاجتماعية و ليس كقطاع منتج و استثماري مشكلة البحث في حين مثل إعادة الرؤية إلى قطاع الإسكان كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي و خلق الوظائف و توليد الثروة و الحث على الاستثمار الفردي هدف البحث الذي تبرز أهميته في بيان دورا لقطاعات الخاصة و العامة و غير الربحية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل تشجيع وتمويل وبناء إسكان لكل طبقات المجتمع بمختلف مداخيلها المالية مع اهتمام خاص بإسكان ذوي الدخل المتوسط و المنخفض انطلاقا من فرضية البحث في أن هيكلة المكونات المؤثرة في قطاع الإسكان سيقود إلى دور منتج اكبر لقطاع الإسكان كالخدمات المالية والبناء والأعمار والاستثمار.

أفرزت النتائج التي خلص إليها البحث إلى تحديد محاور المواجهة مع صياغة آلية لمشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان مع الجوانب المطلوبة لهذه العملية المتمثلة في رسم سياسة إسكان حديثة و حشد الموارد للنهوض بقطاع الإسكان إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية في هذا القطاع .