المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية

الملخص AR

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواكب النظم الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية، بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، و بعد أن اتجهت الدراسات إلى كشف ما تتميز به من مبادئ و نظريات خاصة، لكن نظم المسؤولية الإجرائية لم تواكب هذه النهضة، و لم تنل إلا قدرا ضئيلا من البحث لا يتناسب مع أهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم و كل ما يشكل خروجا عليها و انتهاكا لها، و التي تشكل بدورها حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فإذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لها، فكيف بها إذا دعيت إلى كفالة غيرها من قواعد القانون الأخرى؟.

و يضاف إلى ما تقدم التنظيم القاصر للمسؤولية في المجال الإجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو إحكامه من نص عام يعالج مسألة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية وأحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسؤولية خصمه المدنية إذ لم يرتب أية مسؤولية على ذلك بل إن الحل مقتصر على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الإجرائي، على الرغم من أن المشرع العراقي قد أقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني.

لذا فان الدراسة جاءت بهدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي تتلاءم مع طبيعة الحقوق الإجرائية، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النص على ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى.