جريمة الاتجار بالأشخاص

الملخص AR

الإتجار بالأشخاص شكل من أشكال الرق في العصر الحديث و انتهاك لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الإنسان في العالم و توسع جمعيات حقوق الإنسان إلا إنه و على مر العصور و حتى الآن نجد أن المرأة تمتهن و تباع في جميع أرجاء الأرض على مرأى و مسمع من الجميع، بل أن بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات، حيث أنها جريمة تتعارض مع الكرامة الإنسانية و التي هي أساس الحقوق البشرية لأنها تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية سواء بالنسبة للفرد و لأسرته و حتى للمجتمع الذي يعيش فيه مما اقتضى معالجتها و الحد من تفاقمهما، لأنها ظاهرة نشطت بشكل كبير و واسع لما تحققه من أرباح وفيرة نتيجة الممارسة لها.

و قد كنا نحسب أن العبودية و تجارة الرقيق الأبيض و بيع الأطفال صور إجرامية تغلب عليها النظام العالمي و انتهت منذ زمن بعيد بعد أن اتفقت الدول على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي.

و قد تبين أن هذه الجريمة تمتد إلى جميع الفئات البشرية من إناث وذكور و كذلك جميع الفئات العمرية من صغار و كبار باستثناء المسنين مما اقتضى بنا بحثا .

فبالرغم من المؤتمرات الدولية التي حاولت الحد من الإتجار بالبشر إلا أن هذه الجريمة أخذت تتفاقم سواء على مستوى النساء اللاتي يوهمن بأنه سيتم تشغيلهن بأعمال شريفة إلا أنهن يجدن أنفسهن سلعة تباع و تشترى من أجل الدعارة كما لا يغفل الإشارة إلى أن الأطفال يتعرضون لمثل هذا النوع من الإجرام حيث يتم تشغيلهم في ظروف صحية صعبة لا تتلاءم مع قابليتهم إضافة إلى عرضهم للبغاء.

لهذا فالتعاون الدولي بين الدول جميعا مهم للقضاء على هذه الجريمة و خاصة بعدما أخذت هذه الجريمة صورا دولية إضافة إلى عدها عابرة للحدود و هذا يحتم وجود تعاون دولي و خاصة بين أعضاء الجماعة الدولية خصوصا دولة المنشا و دولة العبور و دولة المقصد مع ضرورة تأكيدنا على تبني موقف دولي بشأن الدول التي لا تذعن للاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، حيث أن ممارسة هذه التجارة قد استهانت بهذا العضو المهم في بناء الدولة و تقدمها مع أن الله كرمه من بين جميع المخلوقات و جعله خليفته في الأرض فلا يكون وفق ذلك أن يكون موضع تجارة أو تسعيرة أوتهريب.