تأديب الزوجة بين الإباحة و التجريم

الملخص AR

يحيط القانون الجنائي بحمايته الحياة الإنسانية منذ بدايتها و لحين انتهاءها, مجرما كل مساس بحق الإنسان في الحياة, أو في سلامته البدنية و النفسية, أو في كرامته كانسان, و هي التي تعد من أهم حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

فحق الإنسان في سلامة الجسم ركيزة من ركائز البقاء لدى الإنسان دأبت الأنظمة و القوانين و منذ العصور الأولى و حتى وقتنا الحاضر على حمايته و المحافظة عليه.

إلا إننا نجد أن هذا الحق بالنسبة للمرأة يتعرض للمساس و الاعتداء و بصورة لا يستهان بها من حلال إباحة أفعال العنف و الضرب التي تقع عليها تحت مسمى حق الزوج في تأديب زوجته.

لذلك و من أجل الإحاطة بهذا الموضوع و إبعاده القانونية و الشرعية و دوافعه المختلفة, ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تعرضنا في المبحث الأول لموقف الشريعة الإسلامية و التشريعات الوضعية من ضرب الزوجة.

و الذي بينا فيه أن الشريعة الإسلامية و مع إقرارها لحق تأديب الزوج لزوجته إلا أنها لم تجعل هذا الحق مطلقا و إنما إحاطته بقيود متعددة أرادت منه تضييق تطبيقه في المجال الذي يتفق و مصلحة الأسرة و المجتمع.

أما المبحث الثاني فقد تركز على بيان موقف الشريعة الإسلامية و التشريعات الجنائية من حالتي التجاوز و التعسف في استعمال هذا الحق موضحين موقف التشريعات المقارنة و القضاء و لاسيما القضاء العراقي و المصري من تجريم العنف ضد الزوجة و موضحين المسؤولية المترتبة على الزوج جزاءاً لهذا الإخلال سواء من الناحية الجزائية أو المدنية, فضلا عن بيان موقف التشريعات المقارنة من جريمة الاغتصاب الزواجي.

و أنهينا بحثنا بخاتمة بينا فيها رأينا في الممارسات التي تتستر بهذا الحق و كيف انه أصبح لا يتناسب و مكانة المرأة الاجتماعية و كرامتها الإنسانية, فلا يعقل و لا سيما بعد ما حققته المرأة في الوقت الحاضر من انجازات و مزايا أن نعود بها إلى نصوص تبيح التجاوز على حقوقها الأساسية و خاصة ما سيتكشف لنا من البحث أنه من النادر ما يتمسك صاحب حق التأديب بالشروط التي وضعتها الشريعة.