دراسة مقارنة بين قانون الاستثمار الاتحادي رقم 13 لسنة 2006 و قانون الاستثمار الكوردستاني رقم 4 لسنة 2006

الملخص AR

يتلخص بحثنا في موضوع مقارنة قانون الاستثمار الاتحادي رقم (13) لسنة 2006 و قانون الإستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة 2006 و الذي يوضح مدى تغير السياسة الاقتصادية للعراق عموما و إقليم كوردستان خصوصا في ظل الظروف الراهنة إذ تميزت بتطلعها و بشكل جلي إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها الاقتصادية باعتباره من أهم مصادر التمويل الخارجي و الذي أصبح يفوق في دوره في التأثير على التنمية الاقتصادية على التمويل الداخلي بالنسبة للدول النامية، و أصبح تصدير رأس المال في صورة استثمار هو الطابع المميز لإطار العلاقات الاقتصادية الدولية خلال هذه الفترة.

و يشهد العراق عموما و إقليم كوردستان، تحركا واسعا نحو الاندماج بالاقتصاد العالمي و من خلال إجراء عملية إصلاح شاملة للنظام القانوني و مؤسسات الدولة و البدء بوضع تشريعات قائمة على أساس سياسة التطوير و التمويل للنظام الاقتصادي للدولة من نظام مركزي موجه إلى نظام اقتصادي مفتوح يعتمد على السوق و يتسم بالقدرة على النمو المستمر بتعزيز دور القطاع الخاص و تشجيعه و تأهيله لمنافسة المشاريع الأجنبية و عليه صدر قانون الاستثمار الاتحادي رقم (3) لسنة 2006 و قانون الاستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة 2006، إلا أن هذه التشريعات و أن اتفقت في أهدافها إلا أنها اختلفت في وسائل تحقيقها، فكانت سياسة المشرع العراقي في كل من القانونين غير موحدة و متناغمة هذا من جهة، و من جهة أخرى فأن محاولات المشرع في كل من القانونين في تعزيز دور الاستثمار و خلق قاعدة اقتصادية رصينة لم تكن تخلو من الضعف القانوني و في الكثير من نصوصه، و التي إذا ما قورنت بنصوص الاستثمار في التشريعات المقارنة سنجد إنها لا تتناسب و الاتجاه الحديث نحو تبني سياسة الاقتصاد المفتوح.

وعليه فأن بحثنا ينصب حول دراسة أوجه الشبه و الخلاف في السياسة التشريعية للاستثمار في العراق عموماً وإقليم كوردستان خصوصاً، في ضوء دراسة مقارنة تبين أوجه الشبه والخلاف بين قانون الاستثمار الاتحادي و الكوردستاني و مواطن الضعف القانوني في كل منهما و وفق خطة إرتأينا تقسيمها إلى خمسة مباحث، أفرد الأول لبيان إجراءات تأسيس المشروع الاستثماري وأفرد الثاني لبيان مدى ما يتمتع به المستثمر من مزايا في ظل كل من القانونين، أما الثالث فقد تم تخصيصه لبيان الضمانات القانونية للاستثمار، أما الرابع فقد تناولنا فيه وسائل تسوية منازعات الاستثمار في كل من القانونين، أما المبحث الخامس فقد تم تخصيصه لبيان مخالفة المستثمر لشروط الاستثمار و الجزاءات المترتبة على ذلك في كل من القانونين و أخيرا خاتمة تضمنت النتائج و المقترحات.