ما بعد الحزبية من فقه الضرورة في العمل الإسلامي

الملخص AR

يعتبر التكتل بين مجموعات البشر من البديهيات في الفكر السياسي، فهو من طبائع الحياة الإنسانية و ضروراتها، فلقد فرضت طبيعة العصر التوجه نحو التكتل و تكوين المجموعات السياسية و الاقتصادية، و التحالفات العسكرية و الاستراتيجية، حتى أطلق عليه عصر التكتلات.

و قطعت غالبية المجتمعات و الدول أشواطا على طريق التكتل و التوحد، سواء تحت أيديولوجيات أو مصلحيات، و حدث التعايش و التعامل بينهما برغم النتاقضات الجذرية بين مكوناتها.

و على النقيض في المجتمعات و الدول الإسلامية و العربية، فعلى الرغم من كثرة العوامل المشتركة بينها، إلا أنها لا تزال أبعد بكثير مما تفرضه الضرورة، من تقارب و تكتل و تجمع، مع أن الإسلام دعا إلى التوحد و التكتل لغايات سامية.

و أنه لمن العجيب أن يشك البعض في مشروعية عمل التكتلات و الجماعات الإسلامية، مع أن الاجتماع و التعاون مطلب شرعي، و الجماعة روح الديانات الإسلامية، خلاف ما أنتجته الجماعات من إيجابيات خلال ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن.

من الطبيع أن تكتنف النقائص بالعمل الإسلامي ؛ لأنه دائما ما يمارس في ظروف شدة و أوقات أزمة، و أكثر ما قد ينتج عنه هو ظهور أنواع من التكتل الحزبي السلبي غير الشرعي، و هي حزبية التي تفرق القلوب، و تشرذم الصفوف، و تبدد الجهود، و هذه الحزبية أوجدها غياب الثيادة الواحدة، و المرجعية الواحدة و التوجه الواحد، أما الحزبية المطلوبة الإيجابية فهي التحزب و التجمع في ظل محبة الله و طاعته و الانقياد لشرعيته.

لقد أوصلت الحسابات الحزبية غير الشرعية إلى ممارسات تخالف الشرعية، بل و تخالف العقيدة، و مع ذلك فاالجماعات الإسلامية لا يزال لها دور رائد و موقع قائد في ميادين التمكين للدين، فالظروف التي تسببت نشأتها لا زالت قائمة، و لذا عليها أن تنطلق إلى تطوير أدائها و تعديله في إطار ضوابطالشريعة.

و الدعوة إلى تجاوز مرحلة الجماعات قبل إيجاد ابدائل، هو بالإضافة إلى أنه غير مصلحي، فإنه غير واقعي، إلا أن الطرح البديل هو تصحيح الوجهة في الاتجاه (ما بعد الحزبية)، و كذا التوجه نحو التطوير و التعديل في أطر العمل الجماعي، مع الاستمرار في التوسع خارج إطار الجماعات أو في تجمعات من نوع جديد.