فجوة الادخار و سياسات الحد من تعاظمها في الاقتصاد الفلسطيني للفترة 1994 م - 2009 م

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة فجوة الادخار و مصادر تمويلها في الفترة 1994 م- 2009 م، و تحديد أهم العوامل ذات العلاقة و المؤثرة بهذه الفجوة، باعتبارها واحدة من الاختلالات الهيكلية الرئيسية و التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في هذه الفترة.

اعتمد البحث على التحليل الوصفي لمتغيرات الحسابات القومية، و الموازنة العامة، و الميزان التجاري السلعي و الخدمي، إلى جانب التحليل الكمي.

حاول الباحث استخدام نموذج الانحدار المتعدد لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في فجوة الادخار، لكن الاختبار لم يظهر أي دلالة معنوية للمتغيرات المدخلة في معادلة الانحدار، و هو ما أدى إلى الاستعاضة عنه بتحليل ارتباط بيرسون للعوامل ذات العلاقة بفجوة الادخار.

إضافة إلى تحليل المرونة لقياس أثر الادخارات المحلية في التكوين الرأسمالي الإجمالي (الاستثمار).

أظهرت نتائج البحث وجود علاقة ارتباط طردية و ذات دلالة معنوية بين فجوة الادخار، و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية، و بخاصة ما بين الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و العجز في الموازنة العامة، و العجز في الميزان التجاري السلعي و الخدمي و صافي التحويلات الجارية من الخارج، و الناتج )الدخل( الإجمالي، حيث ترافقت الزيادات المتحققة في هذه المتغيرات خلال الفترة محل الدراسة، مع اتساع فجوة الادخارات المحلية.

كما أظهرت نتائج البحث عجز الادخارات المحلية عن تغطية الاستثمارات المحلية، و بالتالي الاعتماد على الادخارات الأجنبية لتغطية فجوة الادخار المحلي.

إضافة إلى تذبذب فجوة الادخار وضعف مرونة التكوين الرأسمالي ا إ لجمالي )الاستثمار( للتغيرات النسبية في الادخار.

و في ضوء هذه النتائج اقترح الباحث عدداً من السياسات الاقتصادية الكلية، و التوصيات الموجهة نحو تضييق فجوة الادخار، و الحد من تعاظمها.