المشاريع الصغيرة في قطاع غزة و دورها في التنمية الاقتصادية : دراسة جغرافية

الملخص AR

يتمحور هدف البحث حول المشاريع الصغيرة في قطاع غزة و دورها في التنمية الاقتصادية، انطلاقا من دورها الهام في توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية و خاصة الرياديين و تحقيق الدخل، و من خلال الدراسة تم التعرف على مدى ما تحققه هذه المشاريع من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع و الخدمات التي يحتاجها المجتمع، و أيضا تم بيان طبيعة النشاط الذي يمارسه القائمون على المشاريع الصغيرة سواء التجارة أو الصناعة أو الخدمات و غيرها من النشاطات الاقتصادية، و أظهرت الدراسة الميدانية العديد من السمات و الخصائص الخاصة بالمشاريع الصغيرة في منطقة الدراسة مثل : صفة الملكية للمشاريع، و عدد المشتغلين، و عمر المشاريع، و نوعية التمويل، و صفة العمل في المشاريع، و عدد سنوات الخبرة للقائمين على المشاريع، و الدورات التدريبية التي تلقاها أصحاب المشاريع، تطرقت الدراسة كذلك إلى مجال عمل المنظمات و المؤسسات المحلية و الإقليمية و الدولية الداعمة للمشاريع الصغيرة في قطاع غزة، و كذلك أسواق الخامات و مستلزمات الإنتاج للمشاريع، و دور المنظمات الأهلية في عملية تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة، تناولت الدراسة نماذج مختارة لبعض مشاريع تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، و العديد من المعوقات و المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة في منطقة الدراسة، و قد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، و المنهج السلعي و الذي يعتبر جزء من المنهج الموضوعي، و المنهج الحرفي.

و تم تحليل الاستبانه من خلال وسيله تحليل البيانات و تتمثل في البرنامج الإحصائي spss.

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها :- 1-ضعف البنية الأساسية من شبكة الطرق و ارتفاع تكاليف النقل و الكهرباء و المياه و غيرها، من الخدمات الأخرى الأزمة لإقامة المشروعات الصغيرة.

2-النقص في بعض مستلزمات الإنتاج و ارتفاع أسعارها، نقص العمالة الماهرة و المدربة.

3-عدم توفر نظام موحد ينظم آليات عمل القطاع الإنتاجي الصغير و سياسات الإقراض و السياسات الضريبية و التشجيعية، كذلك سياسات للمفاهيم و آليات العمل التأهيل و خدمات الإرشاد.

4-وجود أكثر من طرف حكومي و غير حكومي يعمل في هذا المجال بدون تنسيق أو توحيد للأدوار.

5-يؤثر التدريب ايجابيا و بشكل واضح على المشروعات الصغيرة، و يؤدي إلى نجاحها.

6-عدم توفر نظام موحد ينظم آليات عمل القطاع الإنتاجي الصغير و سياسات الإقراض و السياسات الضريبي.

و انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :- 1-التأكيد على وضع سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية و الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني.

2-اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة، و أولوية الإعفاءات الجمركية و الحماية.

3-تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات.

4-تخصيص مساحات كافية من الأراضي الحكومية للمساهمة في تقليل نفقات المشاريع الصغيرة.