سياسات النفقات العامة في اليمن و أثرها في النمو الاقتصادي : للفترة (1995-2006)‎ دراسة تحليلية قياسية

الملخص AR

لقد اتبعت الحكومة اليمنية برنامجا للإصلاح المالي منذ عام 1995 لتحفيض العجز في الموازنة و إزالة مظاهر الاختلال في جانب النفقات العامة بغية تحسين أداء الاقتصاد الكلي و تحقيق النمو الاقتصادي.

استهدفت الدراسة تحليل بنية النفقات العامة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، و قاس أثر النفقات العامة في النمو الاقتصادي، و أظهرت النتائج أن السياسة الانفاقية لا زالت تعاني من بعض مظاهر الاختلال، تتمثل في السيطرة النسبية للنفقات الجارية على النفقات العامة، و تدني الإنفاق على التعليم و الصحة، كما أظهرت الداسة أن الإنفاق الاستثماري، و العجز أو الفائض في الموازنة يؤثران بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، بينما النفقات الجارية لا تؤثر في النمو الاقتصادي.