الحكم الصالح : خيار استراتيجي للإدارة-نحو بناء مجتمع المؤسسية و المواطنة العامة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نموذج الحكم الصالح, بوصفه خيارا استراتيجيا للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسة و المواطنة العامة, و ذلك من خلال رؤية تحليلية نافذة للسلوك الحكومي ضمن نموذج الحكومة التقليدية و نموذج الحكومة الغير تقليدية, في حالة التخلص من العجز التي إصابة الحكومات في مجتمعاتنا العربية و الإسلامية, و الاستعداد لمواجهة التحديات المتلاحقة التي صارت تبعث بواقعنا المؤسسي, بفعل العولمة و الهيمنة و انعكاسات ما يسمى بالحرب على الإرهاب, و دعاوى إعادة بناء النظم السياسية, في إطار ما يشاع عن الشرق الأوسط الجديد و غير ذلك من الضغوطات الدولية التي تهافتت على بيئتنا المضطربة, و بثت فيها الأزمات تلو الأزمات.

و قد اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل النظري الوصفي, التي تنطلق من المنظور الفلسفي و أساسيات البحث الكيفي, في تحليل الواقع و تفسيره ثم بناء الحكم و صياغة المعيار, و الأخذ بالأبعاد المتعددة في وصف و تحليل العوامل و الأسباب المؤثرة على السلوك الحكومي في عملية صنع السياسات العامة, إذ وضعت هذه الدراسة أربعة أسئلة رئيسية, بالإضافة إلى فرضية جوهرية مستوعبة لمضامينها, و انطلقت نحو الإجابة عنها بأسلوب تحليلي, يتناسب مع مقتضيات التحولات البيئية المعاصرة.

كما تناولت الدراسة موضوعاتها معززة إياها بنماذج تنظير مقترحة, تعكس الاتجاهات السلوكية حول استراتيجة الحكومة و مسارها في الحكم, في ضوء تعاملها مع متغيرات الاختيار أو الأضرار, و بينت كيفية التعامل مع كما شتي الضغط الخارجي و الداخلي, كما قدمت الدراسة بناء إطار معرفي للسلوك الحكومي الدال على مجتمع المواطنة العامة, عبر الأداء الحكومي المؤسسي, و المقارنة بين النمط التقليدي و الجديد لمنظومة الإدارة العامة.

و قدمت فضلا عن ذلك رؤية عملية للتعرف على المنطلقات السلوكية للحكومة, و كيفية تعاملها مع المنهج المثالي و منهج الإذعان في صنع و تنفيذ السياسات الحكومية العامة, بالإضافة إلى التأكيد على نموذج الحكم الصالح و التعويل عليه في بناء الرؤية الإصلاحية المفيدة, للنهوض بالمؤسسات الحكومية عبر المشاركة و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص, و ترسيخ فلسفة الحكم الصالح, التي أقرها المنهج الإسلامي في الحكم و عملية تدبير المصالح الشرعية.

و توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : 1-إن نموذج الحكم التقليدي يمثل تراجعا في أداء الحكومة ضمن المجتمع العربي و الإسلامي.

2-إن نموذج الحكم الغربي-غير التقليدي يمثل تطورا و نجاحا في أداء الحكومة ضمن بيئته, و يبقى نموذجا طارئا حينما يطبق عنوة من بيئات أخرى مغايرة.

3-إن نموذج الحكم الصالح مناسب لواقع العربي و الإسلامي, لأنه يتجاوز السلبيات الناجمة عن النموذجين السابقين للحكم.

و أكدت الدراسة على صحة الفرضية الجوهرية التي افترضتها, و قدمت توصيات مستقبلية قائمة, على ضرورة تبني الحكومة سلوكيات نموذج الحكم الصالح, و الأخذ بمقوماته في صنع السياسات الحكومية العامة, من خلال الجمع بين الحكمة و التحكم, و اعتماد التكاملية في المشاركة و التعاون بين جميع أنواع المؤسسات القائمة في المجتمع, بالشكل الذي يضمن تحقيق العدل الاجتماعي و الحق العام, و يدعو إلى بناء أمة الخير بين الفرد و الجماعة و الدولة, بوجود مؤسسات العمل الصالح و المواطنة الصالحة.