الفجوة العلمية و التكنولوجية بين الدول المتقدمة و النامية و انعكاساتها على النمو الاقتصادي (بالتطبيق على مصر)‎

الملخص AR

يثير موضوع العلم والتكنولوجيا اهتماما متزايدا لدى الأوساط العلمية و السياسية خصوصا ما يتعلق بظروف التنمية الاقتصادية باعتبرها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي و التطور الحضاري في خضم التنطورات العلمية و التكنولوجية العالمية, و إذا كانت التنمية الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لمجمل قطاعات الاقتصاد القومي, فإن العلم إلى الأمام, الأمر الذي يجعل تبني العلم و التكنولوجيا و ما يتبعه من طرق إنتاجية و و سائل عملية و معارف فنية, و تطبيقية لحل المشكلات التي تواجه مسيرة التنمية أمرا بالغ الأهمية لدول النامية و من بينها مصر.

إن حاجات المجتمع المتطورة و المتنامية باستمرار على المستويين الكمي و النوعي لا يمكن تلبيتها إلا من خلال مساهمة البحث العلمي و التكنولوجي و الذي يلعب دورا فعالا لتأثيره في الإنتاج و كونه الشرط الأول لزيادة إنتاج السلع و الخدمات.

و من ثم, فإن البحث العلمي و التكنولوجي وسيلة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المنشودة.

أن ضرورة اهتمام ادول النامية و من بينها مصر باستخدام التكنولوجيا كإحدى وسائل الأساسية في التنمية الاقتصادية يجد ما يبرره و لا سيما إذا أخذنا في الإعتبار نتائج البحوت العلمية و الدراسات التطبيقية التي أجريت حول معرفة التأثير العلمي و التكنولوجي في التطور الاقتصادي و مساهمة التقدم التكنولوجي في زيادة إنتاجية العمل, ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن التقدم التكنولوجي ساهم بنسبة تتراوح ما بين 80-90 % من الزيادة في إنتاجية العمل.