نحو معالجة منهجية للإشكاليات المرتبطة بتحديد طبيعة السلطة : الحالة العراقية نموذجاً

الملخص AR

تتعاظم الحاجة أكثر من أي وقت مضى الى دراسات أكثر انضباطا – منهجية – للتكوينات الاجتماعية في بلدان " العالم الثالث " ولتحليل أكثر ملموسية للبنية الاجتماعية والوزن النوعي لكل طبقة وفئة فيها بشكل صحيح ومعلل.

ولن نغامر بالقول إذا أكدنا انه وعلى الرغم من " السيل الهائل " من الدراسات التي ظهرت، مازلنا لحد اللحظة بشأن الدراية بواقع هذه المجتمعات هي أقرب الى المعرفة العادية منها الى المعرفة العلمية، في احيان عديدة، هذا ناهيك عن اختلاط المفاهيم واضطرابها.

ومن هنا تتأتى ضرورة التأمل في واقعنا، رؤيته كما هو، وليس تفصيله على وفق مقاسات نظرية مخططة في الذهن، غير قابلة للنقاش، تبدو وكأنها كلية القدرة .

كما معروف، شهدت العقود الاخيرة " تحولات عميقة " في البنية الاجتماعية والطبقية، وتزايد الوزن النوعي للعديد من الفئات وتعاظم دورها " الفعال " في تحديد اتجاهات " التطور "، بعد أن ظلّت لفترة طويلة على " هامش التاريخ ".

كما ظهرت على " المسرح " فئات جديدة بدأت تلعب دورا نشيطا في مختلف مستويات التشكيلات الاجتماعية، ولكن على الرغم من هذا الدور فما زالت تلك الفئات من دون تحديد دقيق، على المستوى المنهجي، على الرغم من كثرة الدراسات.

ويبدو كما تشير التجربة، أن هناك فجوة بين الواقع الملموس لهذه الفئات وبين رؤية الفكر النظري لها، الذي ما زال، على ما يبدو غير قادر على توصيفها بدقة وتحديد " هويتها ".

ولهذا فإن أحد " ثغرات " هذه الفجوة بين الواقع وفكر الواقع تمثلت بظهور العديد من المصطلحات، كلها تريد أو تحاول أن تعبر عن هذه الظواهر مفهوميا.

لذا فإن دراسة هذه الفئات تأتي في موعدها الملائم، فإنتاج معرفة صحيحة بأي ظاهرة أو عملية هو أفضل بكثير من الادعاء بمعرفتها.

ولابد من الاقرار بأن التأملات القاصرة للظواهر والعمليات الاجتماعية/الاقتصادية/السياسية تساعد على منع نشوء بناء نظري متماسك، متفتح، يضم مقولات ومفاهيم وأدوات تحليلية تسمح بدراسة الظواهر والسيرورات الفعلية، الملموسة ( لا المفترضة في الذهن) وتعميق معرفتنا النظرية بصددها.

لماذا التأمل في اشكالية طبيعة السلطة ؟ يبدو أن التطور التاريخي للتجارب " التنموية " وما فرخه من فئات اجتماعية وقوى جديدة ومتنوعة أثار ويثير العديد من التساؤلات الاضافية حول طبيعة التشكيلات هذه وطبيعة السلط " الجديدة " الناشطة فيها.

ومنعا لأي التباس لابد من الاشارة الى أن هذا البحث يعرف حدوده ويلتزم بها.

إنه ليس لمقاربتهما.

الواقعة الاولى وتتعلق بضرورة التحفظ على اطلاق افكار عامة وضبابية، أو تقديم احكام قطعية حول السلطة وطبيعتها قبل انجاز دراسات متنوعة وجدية حول هذا الواقع.

الواقعة الثانية وتتمثل بالكشف عن حقيقة أن العراق عرف خلال العقود الاخيرة تشكيلة اجتما-اقتصادية من " طراز فريد "، حددّت هذه الدراسة – كهدف مركزي لها – ابرازها وتقديمها واقتراح فرضيات أولى لمقاربتها.

وعلى هذا الاساس يمكن القول أن هذه المساهمة هي بمثابة بحث أولي يسعى الى رسم الاطار العام وتحديد المعالم الكبرى أكثر مما يدقق في الجوانب الشكلية للاشكاليات المطروحة.

ولهذا تبدو المعالجة المنهجية ضرورية لاخضاع مفاهيم اللغة السياسية والاقتصادية اليومية للنقد، وبما يسمح بانتاج معرفة صحيحة، مركبة عن واقع " يتمرد " على صانعيه !.