الأصول المرفوضة

الملخص AR

من الجوانب التي لم تدرس بشكل كاف ـ برغم أن كثيرا من النحويين قد أشاروا إليها في مواطن شتى من كتبهم ـ ظاهرة أطلقوا عليها أسماء متقاربة ؛ كان من أبرزها و أكثرها استعمالا : الأصول المرفوضة.

و المراد بالأصول المرفوضة عند النحويين : هي الحالة التي كانت عليها بنية كلمة ما، أو تركيب معين، من حيث : حال العامل، كلزوم حذفه، أو المعمول، كالعمل في معمول معين، ككونه متصلا مثلا، أو مفردا أو جمعا، و من حيث نوع العمل، كالرفع أو النصب، و قد جرى الاستعمال و استمر بخلاف ذلك، ثم نرى العرب عادوا إلى ذلك الأصل في بعض المواضع.

و قد عقدت العزم على الشروع في دراستها لما لهذا الموضوع من صلة قوية بقضية مهمة هي : بيان الأصل الذي كان عليه كثير من الأنماط النحوية، كبيان أصل بنية بعض الألفاظ، و بيان نوع عمل و حقيقة بعض العوامل و بيان حالة بعض المعمولات من حيث خصوصية المعمول.

كما أنه يلقي الضوء على قضية مهمة، و هي قضية إعادة صياغة التركيب، بحيث تتبين أجزاؤه الرئيسة من عامل و معمول، و نوع العامل، و العمل.

و أيضا لما في دراسته من بيان الراجح في كثير من المسائل التي فيها خلاف ؛ فيكون في الاعتداد بالأصول المرفوضة أساس و معيار لبيان الراجح من المرجوح.