الرؤية الغربية للدولة المدنية

الملخص AR

ارتبطت عملية استبعاد المنظّمات الدينية من نطاق الحياة السياسية في الإدراك السياسي الغربي بوضع الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كمصدر للفساد السياسي ؛ حيث قاد ذلك الواقع لنشأة ظاهرة الدولة المدنية ، المعتمدة على أسس نظامية تتعارض تعارضًا كاملاً مع مقتضيات الدين .

وظاهرة الدولة المدنية هي نتاج تطوّر طبيعي ، ووليدة سلسلة طويلة ومترابطة من التطوّرات والأحداث الفكرية والواقعية التي تفاعلت مع ظروف القارة الأوروبية وأوضاعها في القرن التاسع عشر .

فالدولة المدنية تعبير عن واقع سياسي بعينه ، ما يجعلها غير صالحة بالضرورة للتطبيق لا في واقع أوروبي خارج هذا النطاق الزمني ، ولا بالأحرى في واقع سياسي آخر يختلف في أوضاعه الحضارية وقِيَمه الدينية وخصائصه الاجتماعية والسياسية .

والواقع السياسي الغربي المعاصر يتعامل مع الدين كأحد متغيّرات العلاقة السياسية ، وأثبت تحليل العلاقة بين الدين والحياة السياسية في الدولة المدنية الحديثة وجود ارتباط واضح بين السلوك السياسي والانتخابي من جهة ، وقيم واتجاهات الفرد الدينية وخضوعه لمؤثّرات القادة الدينيين من جهة أخرى .

كما تحوّلت الكنائس لمؤسّسات ذات تفويض كامل لكي تلعب دورًا سياسيًّا مشروعًا داخل النظم الغربية ، بل إنّها حتى في تلك اللحظات التي تُحرم فيها من الممارسة السياسية ؛ فإنّها تكون دائمًا قادرة على أداء وظيفة التوجيه أو التأثير السياسي على رعاياها .

تثبت الدراسات الواقعية لظاهرة الدولة المدنية في التقاليد الغربية المعاصرة ارتباط ظاهرتي الصراع والتكامل السياسيّين بالاختلافات الدينية ، وتطابق الدائرة الدينية مع الدائرة القومية في الوعي الجماعي في بعض النماذج الغربية .

لقد رفض الإدراك السياسي « الغربي » ربط الواقع السياسي « الغربي » المعاصر بنظريات « غربية » فرضها وضعٌ استثنائي وظروف معيّنة ، وعادت النظم السياسية الغربية لتعترف بالدين كأحد محدّدات الحركة السياسية وكوجود اجتماعي وسياسي لا يمكن تجاهله .

ورغم أنّ واقعنا الإسلامي لا صلة له بالنموذج المدني الأوروبي لا تاريخيًّا ولا حضاريًّا ، فلا يزال يسيطر على عقول علماء ورجال السياسة عندنا اعتقاد ثابت في نظرية الدولة المدنية « منتهية الصلاحية » التي أفرزها الفقه الغربي في ظروف طارئة واستثنائية ! ولم يعد لها الآن صدًى يُذكر في الواقع الغربي الذي أفرزها .