مفهوم الاجتهاد السياسي و ضوابطه

الملخص AR

إن الخلل الذي حدث في فكر بعض المجتهدين السياسيين ، والخطأ الذي حدث في أحكام مَن حاول الدخـول إلى السياسة من غير أبوابها الصحيحة - إفراطًا وتفريطًا - لَيستدعي أهمية ضبط الاجتهاد السياسي .

تتعاظم ضرورة الاجتهاد السياسي في هذا الوقت لعدة أمور : من أهمها أن أغلب النصوص في باب السياسة عبارة عن قواعد عامة ، تحتاج إلى اجتهاد في كيفية تطبيقها على الفروع ، بالإضافة إلى بعض النوازل التي تحتاج إلى نظر واجتهادٍ لإصدار أحكام فيها ، كما أن الظروف والأحوال التي تمر بالأمة من ضعف وقوة ، وشدة ورخاء ، تحتاج إلى نظر سياسي متميز .

ونظرًا لأهمية الوسائل في باب الاجتهاد السياسي ، فقد توسعت الشريعة في باب الوسائل حتي جعلت الأصل فيها الإباحة .

وإذا تقرر التوسع في الوسيلة ، فلا بد وأن نعلم بأننا نريد اجتهادًا صحيحًا موافقًا لشرعنا ، لا يتعارض مع ديننا ، وهذا يدفعنا إلى اختيار الوسيلة المشروعة ؛ فالمسلم له حدود لا يجوز له أن يتعداها .

وهناك بعض الوسائل طريق إلى مفاسد : إما محققّة ، أو غالبة ، وهي المسماة بالذرائع ، وما دام أنها تؤدي إلى مفاسد فقد دعت الشريعة إلى سدّ أبوابها ؛ لأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ، ودفع المفاسد .

كما أن الشارع الحكيم قد راعى أحوال المكلفين التي تتقلب ، ولا تثبت على حالة واحدة ، فقد تمر بهم بعض الأحوال تضطرهم إلى استخدام الحرام ، وهي ما يسمى بحالة الضرورة .

فاستخدام الوسائل والذرائع في حالة الضرورة والحاجة يحتاج إلى دقة في النظر ؛ لاستغلال هذه الحالة للبحث عن حلول للقضايا الطارئة دون تضييع للشرع أو الخلق .

ومن خلال الحاجة المُلِحّة لضبط الاجتهاد السياسي يتبين ضرورة اهتمام مراكز الدراسات بإعداد الكوادر المؤهلة في باب الاجتهاد السياسي ، من خلال كتابة البحوث وعقد الدورات التأهيلية ، فضلاً عن إخضاع الأفكار المعاصرة في باب السياسة لدراسة متأنية لمعرفة ما لها وعليها .