مستقبل الهيمنة الاقتصادية الأمريكية

الملخص AR

تعد الولايات المتحدة الاقتصاد الأول بالعالم ، من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، وصاحبة النصيب الأكبر من التجارة السلعية والخدمية الدولية ، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من نقاط ضعفٍ تجعل قضية استمرار الهيمنة الاقتصادية الأمريكية أمرًا محل نظر ، رغم ما للاقتصاد الأمريكي من قوة تأثير على مختلف الاقتصادات الدولية .

ويعتبر العجز بالميزان التجاري السلعي الأمريكي أحد المشاكل الرئيسة بالاقتصاد ؛ خاصة مع النمو الدائم لقيمة الواردات ، والذي أدى لاستمرار هذا العجز - الأكبر دوليًّا - ما دفع الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة الدولار الضعيف تجاه العملات الأخرى .

وبعكس الوضع المزمن للعجز التجاري السلعي ؛ فإن هناك فائضًا دائمًا بالميزان التجاري الخدمي الأمريكي ، كما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول عالميًّا في التجارة الخدمية الدولية ، سواء من حيث قيمة الصادرات أو الواردات .

ولأن ميزان المعاملات الجارية لأي اقتصاد يتضمن داخله محصلة موازين التجارة السلعية والتجارة الخدمية والدخل والتحويلات ؛ فإن ميزان المعاملات الجارية الأمريكي قد شهد عجزًا دائمًا خلال الفترة من 1995م وحتى 2006م .

كما تصاعد حجم العجز بالموازنة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة ، ويتوقع استمرار هذا العجز حتى عام 2012م ، في ظل الإنفاق العسكري الأمريكي بالعراق وأفغانستان ، وسياسة عدم زيادة الضرائب .

وقد استطاعت الولايات المتحدة عن طريق النظام النقدي والمالي السائد إقناع دول العالم بتمويل عجزها الدائم ، وتحول الاقتصاد الأمريكي إلى ما يشبه البنك المركزي للعالم من خلال إصداره الدولار الذي تحتفظ به الدول لأغراض معاملاتها الدولية ، ما جعل لانخفاض الدولار تداعياته على الكثير من الاقتصادات الدولية ، ودفع العديد من الدول إلى فك الارتباط به ، ولو بشكل جزئي ، وتقليل نسبة وجوده في احتياطياتها .

وجاءت أزمة الرهون العقارية في صيف 2007م لتُضِيف بُعدًا جديدًا ، تسبب في تراجع معدلات بناء المساكن ، حتى أصبح الكثيرون يخشون دخول الاقتصاد في حالة من الكساد .

لكن رغم ما يراه البعض من ظهور مظاهر الشيخوخة على جسد الإمبراطورية الأمريكية ، سواء داخليًّا أو خارجيًّا ، فإن الاقتصاد الأمريكي ما زال مليئًا بالعديد من العوامل التي تساند أداءه ، وتجعل الهيمنة الاقتصادية الأمريكية مستمرة خلال العقد الحالي .