أبعاد أزمة دارفور و مآلاتها.. رؤية استراتيجية

الملخص AR

تشهد دارفور منذ عام 2003م أزمة كبيرة تمثل موقفا صراعيا بالغ التعقيد و التشابك، بل و تتداخل فيه مختلف الأبعاد الداخلية و الخارجية، حتى إنه أضحى يستعصي على أدوات التحليل المعتادة.

و في الوقت الذي يتحرك الكل في دارفور : ما بين دول عربية طامحة في اكتساب الثروة و النفوذ، و قوى آسيوية صاعدة، على رأسها الصين ؛ فإن التعامل العربي الإسلامي مع أزمة دارفور اتسم بالضعف و اللامبالاة الشديدة، بل و الاكتفاء بتفسيرات التحليل التآمري في النظر إلى ما يحدث في الإقليم.

إن أزمة دارفور قديمة من حيث مسبباتها، و العوامل المفضية إليها، وهي في بعدها الداخلي تعبر عن "أزمة المشروع الوطني" و تطرح إشكاليات الهوية و المواطنة و الدور التوزيعي للدولة الوطنية في السودان.

و لعل السمة الأبرز الدارفورية في سياقها الوطني و أبعادها الداخلية تتمثل في حالة الانقسام و التشرذم السياسي بين جماعات و تنظيمات التمرد المسلح الموجود داخل الإقليم.

إقليميا، أعاد الصراع في دارفور صياغة التفاعلات الإقليمية في دول الجوار العربي و الإفريقي ؛ حيث سعى كل طرف إقليمي إلى محاولة التأثير على مجريات هذا الصراع لتحقيق مآرب و مصالح خاصة.

و على الجانب الآخر فثمة خطاب دولي مثير، ومتنوع في توجهاته و انحيازاته الفكرية و الأيديولوجية بشأن طبيعة الصراع في دارفور، و مسارات تسويته و إدارته.

فبينما أسرعت الإدارة الأمريكية إلى وصف ما يحدث بأنه تطهير عرقي، نجد أن الموقف الصيني من دارفور تحكمه اعتبارات و مصالح استراتيجية مهمة، فيما اتسم الفعل الدولي في الأمم المتحدة و مجلس الأمن بالوقوع تحت تأثير القوى الغربية الضاغطة، و لاسيما بعد إصدار المدعي العام الدولي طلب مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير.

و لعل الناظر لمآلات الصراع الدارفوري ستطيع أن يصل إلى ثلاثة سيناريوهات أساسية يتوقع أحده أن تقع البلاد فريسة التفكيك و التقسيم، و الآخر يرى بقاء الأوضاع على ما هي عليه، و إما أن يتغلب السيناريو الثالث، و تتمكن أطراف الأزمة من الوصول إلى الإصلاح و التسوية.

إن الخيارات الاستراتيجية المطروحة أمام السودان للخروج من هذه الأزمة تتطلب وجود إصلاحات سياسية و اقتصادية مهمة، بجانب دعم و تعاون المجتمع الدولي، ولاسيما العربي الإسلامي.

و مع ذلك يظل مسار الأزمة الدارفورية و مآلها مرتبطا بالإرادة الواعية لأطراف الصراع في الداخل و الخارج.